أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي، وأن قطاعات البترول والغاز حول العالم يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة، والتصدي للتغيرات المناخية، وهو أمر يقتضي اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته معه إيتنا ترينور خبيرة التواصل الدولي، تحت عنوان (التوسع في قطاع الطاقة في مصر تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات) ضمن فعاليات المؤتمر الإستراتيجي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2023.
وأضاف "المُلا" أن توفير موارد البترول والغاز، يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز، بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات.
وأشار الوزير، إلى أهمية الإسراع في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي للاستمرار في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الغاز الطبيعي كأفضل إختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الإنتقالية، وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وللدول الأخرى.
واستعرض "المُلا" الجهود التي قام بها قطاع البترول والغاز في مصر، بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات، وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون والتكامل الإقليمي والعالمي لتعزيز أمن الطاقة، لافتاً إلى أن مصر مستمرة في التعاون مع شركائها الإقليميين لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وخاصة محطات وتسهيلات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، والتي توفر حلاً سريعاً ومتميزاً لاستغلال موارد منطقة شرق المتوسط وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والعالم.
كما أوضح، أهمية الدور الذي تلعبه منطقة شرق المتوسط على الساحة العالمية للطاقة، وأشار إلى دور مصر والمنطقة في تأمين جانب من إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي توج من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها في القاهرة بين مصر و الاتحاد الأوروبي و إسرائيل للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير، إلى الدور الرائد الذي قامت به مصر لتنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP 27، الذي استضافته مصر بنجاح في العام الماضي، بمدينة شرم الشيخ، معرباً عن سعادته بالنتائج التي تحققت خلال مؤتمر COP 27، والتي مهدت الطريق أمام قمة المناخ COP 28، التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكمال العمل المناخي بالتوازي مع تأمين إمدادات الطاقة.
وأخيراً لفت "المُلا" إلى أن النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة (إيجيبس) والتي ستُعقد في فبراير 2024، سوف تشهد مناقشات موسعة حول آليات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.