خطوة تمهيدية لفرض اشتراكات على تطبيقات شركة "ميتا"

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي الحيز الحقيقي للبعض والمساحة الشخصية التي يعيش فيها البعض أو التي لا يخرج منها البعض.
ولا يزال فيسبوك في الصدارة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي ،حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً على فيس بوك ملياري مستخدم بنهاية الربع الفصلي، مقارنة بتوقعات 1.99 مليار، عدد المستخدمين النشطين شهرياً: 2.96 مليار أقل قليلاً من التقديرات عند 2.98 مليار، متوسط الإيرادات عن كل مستخدم: 10.86 دولار، أي أعلى من التوقعات عند 10.63 دولار.وهو بلا شك أحد أقوى منصات التواصل الاجتماعي المتاحة.

لكن ماذا لو تم فرض رسوم اشتراك لإستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام؟

وفقا لتقرير نشر في "ول ستريت جورنال" تسعي شركة ميتا مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.

طرحت شركة ميتا خطة "SNA" ،"عدم ظهور الإعلانات" ،في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين؛حيث تقدمت ميتا بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبرالفائت، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً.

ومن المقرر حسب الخطة منح المستخدمين حرية الاختيار الإعلانات حسب الاهتمام مقابل رسوم معينة أو بين الاستمرار في الوصول إلى إنستجرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات مطلقا.

وبموجب الخطة، أخبرت "ميتا" المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.

فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن "ميتا" ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات "أبل" و"غوغل" على الدفعات داخل التطبيق.

الأمر الذي دفع الاتحاد الأوربي تشديد تطبيق قواعد متعلقة بموجب قانون " الاشراف علي المحتوي"، وقضى قرار صدر في يوليو عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.

ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.

فيما أشارت "ميتا" إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض "رسوماً معقولة" على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك؛بمعني أدق دفع رسوم مقابل عدم المراقبة وإستخدام بيانات المستخدم.

ومن جانبه قال المهندس زياد عبد التواب خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية في المجلس الأعلي للثقافة لـ بوابة "دار المعارف" الإخبارية، أن الإعلان التجاري علي وسائل التواصل عمود فقري لإقتصاد منصات و وسائل التواصل الاجتماعي ،وأن مثل هذه الإجراءات لأغراض ربحية باحتة وأن خاصية إخفاء الإعلانات مقابل إشتراك تم تطبيقها بالفعل من قبل في "اليوتيوب" نظرا لإنزعاج المستخدمين من ظهور الإعلانات التجارية أثناء متابعة المحتوي المرئي.

وأوضح عبدالتواب أن فرض رسوم إشتراك على المستخدم العادي لم يكون في الزمن القريب،نظرا لكون المستخدم العادي في حد ذاته سلعة .
وأكد عبدالتواب أن الطفرة العددية التي تميز فيس بوك من أهم عوامل جذب المعلن فإذا تم فرض إشتراك على المستخدم بالتالي سيقل عدد المستخدمين وبالتابعية تقل قدرة ذيوع وإنتشار منتج المعلن مما يتسبب في مشاكل تجارية لفيس يوك مع المعلنيين.

وأضاف عبدالتواب أن أي تحديث جديد في وسائل التواصل الاجتماعي ربما يقابل بالقبول أو الرفض وربما يأتي ب مظاهرات إلكترونية لكن في النهاية لن يعزف المستخدم عن وسائل التواصل الاجتماعي ،الأمر أشبه بالإدمان السلوكي.

وأشار عبدالتواب أن ربما تكون تلك الخطوة خطوة تمهيدية بالنسبة لشركة "ميتا" لإضافة بعد التعديلات الربحية في وسائل التواصل الاجتماعي لكن ليس بفرض إشتراك على الدخول ، لكن قد يتم توافير خصائص معينة لمن يدفع الاشتراك لم تتوافر للمستخدم العادي ،كما يحدث في "إكس" على سبيل المثال هناك عدد معين من الكلمات مسموح به للمستخدم العادي لا يمكن أن يتخطه إلا إذا دفع إشتراك.