استعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريرًا حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية فى ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
وقال رئيس الوزراء: إنه مع بداية حكاية بناء وطن كان الوضع الاقتصادى فى مصر عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطى النقدى تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاضًا حادًا جدًا.
أضاف رئيس الوزراء، قمنا بالعمل على عدد من المحاور وكان المحور الأول هو تغيير وجه الحياة فى مصر ويتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، والمدن الذكية التى يتم إنشاؤها، والتوسع فى العمران القائم، القضاء على العشوائيات وأيضًا تنمية سيناء «أرض الفيروز».
وأشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل فى توزيع السكان على أرض مصر، حيث إن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، لافتًا إلى أن إجمالى نسبة الأراضى المعمورة والمستغلة من إجمالى مساحة مصر كانت 7% عام 2013، والآن تمثل 13.8% فى عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التى يتم تنفيذها، وبالتالى فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجارى العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم الخسائر التى كان يتكبدها الاقتصاد المصرى بسبب الازدحام المروري، مشيرًا إلى ما ذكره البنك الدولى عام 2014 بشأن تكلفة الازدحام المرورى بالقاهرة، التى بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة، موضحًا حجم العمل المبذول فى القاهرة وحدها، لخفض هذه التكلفة وهذا الازدحام، مستعرضًا شكل طريق القاهرة/ السويس الصحراوى فى عامى 2014 و2023، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة، قائلاً: «هى ليست رفاهية ولا تَرَفاً».
واستطرد رئيس الوزراء موضحًا أنه تم تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، مستعرضًا عددا من الطرق والمحاور المختلفة، التى أدت إلى وجود مصر فى الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مشروعات الطرق، هى محاور النيل، التى تعد محاور التنمية التى تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالى 34 محورا مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.
وأشار أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التى ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهى سُبل تعمير الساحل الشمالي، الدلتا، الصعيد، البحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، موضحًا أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم إنشاء 24 مدينة منها حتى الآن.
وتطرق إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة وتم اختيار 5 مواقع هي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حى حكومى شرق مدينة نصر بالمنطقة التى يقع فيها مسجد المشير طنطاوى حالياً، وكانت فى حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إنشاء الحى الحكومى الجديد ليس الهدف منه فقط أن نترك مقرات الحكومة فى وسط البلد لنأتى إلى هنا، «أحنا مش هنعزل»، ولكن الهدف الحقيقى هو تغيير طريقة عمل الحكومة وبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، مشدداً على أنه لابد أن تكون بيئة ومناخ العمل فى هذا المكان مُشجعة للموظف والعامل والمواطن المصرى على الإبداع والتقدم، ولابد من تغيير الأنماط التقليدية فى العمل.
وتابع: لم نكتف بالمدن الجديدة، حيث عملنا على كيفية تطوير السكن سواء إسكان جديد داخل المدن الجديدة أو المدن القائمة بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه.
وقال: استهدفنا جودة حياة على أعلى مستوى للمواطنين ولكل الشرائح بدءًا من محدودى الدخل حتى فوق المتوسط.
وفى هذا الإطار، استعرض رئيس الوزراء أوضاع السكن والمناطق التى كانت قائمة قبل أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 300 ألف وحدة وتم تسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون فى مساكن غير آدمية على الإطلاق.
تنمية سيناء
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن أعمال التطوير التى تمت فى سيناء خلال السنوات الـ 9 الماضية بالتوازى مع جهود محاربة الإرهاب فى شمال سيناء لم نشهد مثلها بكل المقاييس فى تاريخ الدولة المصرية، فنحن نتحدث عن تنمية كاملة فى كل شبر فى سيناء، فأنفقنا 610 مليارات جنيه، ومؤخرًا وجّه الرئيس بإطلاق خطة أخرى سنُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة للتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه.
وأشار إلى المحور الخاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، لافتاً إلى أنه المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمى وإمكاناتها لجذب أى استثمارات، ولن تكون هناك فرصة لجذب أى استثمارات بدون بنية تحتية قوية.
وأضاف، فى هذا الصدد، عملنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدى الأكبر فى الصرف الصحي، وكان إجمالى نسبة التغطية 50% فى عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحى يغطى 12% فقط من الريف، اليوم يغطى 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.
ولفت مدبولى إلى أنه تم أيضاً التوسع فى ملف تحلية المياه، ففى عام 2014 كان إجمالى الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط فى غضون 9 سنوات بزيادة حوالى 12 أو 13 ضعفاً.
الكهرباء والطاقة
وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار إلى أن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالى 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت فى بناء قدرات حقيقية وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتى تنفذها الدولة المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، فى إطار الوعى بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كى تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالى الطاقة المُولَدة فى مصر.
وانتقل مدبولى إلى قطاع البترول والغاز، موضحًا أنه تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التى تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه فى غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية، بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، فى السياق ذاته، إلى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، فى سبيل تقليل استيراد البوتاجاز، مؤكدًا أنه تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح أنه يُعد قطاعًا واعدًا وتستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، منوهًا إلى أن ذلك القطاع لم يُستغَل فى خلق فرص عمل فحسب، رغم كونه من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل فى الوقت الراهن وأقلها تكلفة، ولكن الأهم أننا نستخدمه لـ «تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية»؛ من خلال الخدمات الحكومية التى يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحى الشامل إلى جانب التوقيع الإلكترونى الذى نتوسع فيه اليوم، موضحًا أنه قبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدنى والشهر العقارى ومكاتب البريد فى وضع مغاير تمامًا لما هى عليه اليوم فى ظل التحول الرقمى والتحسُّن فى مستوى الخدمات المُقدَمة. وأكد أنه ما زالت هناك بعض الخدمات التى تحتاج إلى تطويرها والعمل لتحسينها؛ فما زال هناك نحو 3 آلاف قرية فى المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة بحاجة إلى تطوير شامل.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا