كتبت: نشوى مصطفى
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرا لتوضيح الحقائق حول عدد من الشائعات التى تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض وسائل الإعلام، والتى تهدف إلى إثارة الرأى العام وإحداث حالة من البلبلة.
وتمثلت أبرز هذه الشائعات التى رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتواصل بشأنها مع الجهات المختصة لاستبيان الحقائق من مصادرة الرسمية منها، فى النقاط التالية:
تعيينات وزارة العدل
أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة العدل والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأى من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.
ولفتت الوزارة إلى أن بوابتها الرسمية على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسمها أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وأهابت الوزارة كل وسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أى شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة بالوزارة وفى حال وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى لها "http://www.jp.gov.eg".
العثور على 35 طفلًا بدار أيتام غير مرخصة بالشروق
تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعى صورًا لـ35 طفلًا فى دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق تمهيدًا لاستخدامهم فى تجارة الأعضاء.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، واللتين نفتا تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُوضحتين أن الصور المتداولة للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى تعود إلى واقعة قديمة حدثت فى العام الماضى بتاريخ 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة فى منطقة المندرة بالإسكندرية، وقد تم إغلاق تلك الدار فى وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع الأطفال على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وأكدتا أن الصور المتداولة ليست حديثة وتم إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.
وأوضحت وزارة التضامن أنه فى حال ورود أى شكاوى متعلقة بدور الأيتام فهناك فريق للتدخل السريع يتحرك على الفور ويتم إرسال لجان تدخل سريع لمعاينة الدار والتحقق بما جاء فى الشكوى، كما أعلنت الوزارة على أنها قامت بإنشاء الخط الساخن "16439" لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام، بالإضافة لتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وكل الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسؤولية المجتمعية، على دور وجمعيات الأيتام.
وناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
توقف حركة الملاحة بقناة السويس بعد تصادم 6 سفن
انتشر فى العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن حدوث تصادم لـ6 سفن فى قناة السويس وهو ما تسبب فى تعطيل المجرى الملاحى للقناة.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة فى القناة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال يوم الأربعاء 18/7/2018 وحتى أمس الخميس، مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أعلنت الهيئة عن عبور 50 سفينة يوم الأربعاء الماضى من الاتجاهين بحمولات 3.5 مليون طن، إذ بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة، مضيفة أن عدد السفن التى عبرت القناة يوم أمس الخميس وصل إلى 52 سفينة من الاتجاهين، إذ عبرت 31 سفينة من الجنوب و21 سفينة من الشمال ليصل العدد الإجمالى خلال اليومين إلى 102 سفينة من الاتجاهين.
وناشدت الهيئة كل وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتى تسعى للتأثير على حركة الملاحة التى تشهد ارتفاعًا مستمرًا فى الفترة الأخيرة.
بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتى أوضحت أن صندوق مصر السيادى هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خصوصًا وأن هناك أصولًا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر فى الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضًا إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وأكدت الوزارة على أنه يتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لأن أمواله مملوكة للدولة، إعمالًا للمادة 219 من الدستور، ويمارس الجهاز وفقًا لما نص عليه قانون إنشائه، مختلف أنواع الرقابة "المالية بشقيها المحاسبى والقانونى والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية"، ومن ثم يعرض الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السنوى على مجلس النواب، وذلك كله فضلًا عن مراقب الحسابات الذى يتم تعينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ يتم إعداد تقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار فضلًا عن أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة لاعتمادها، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وشددت الوزارة على أن صندوق مصر السيادى لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وتابعت الوزارة بأن صندوق مصر السيادى تتكون موارده من رأس مال قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات وباقى الـ5 مليارات تسدد وفقًا لخطط وفرص الاستثمار، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أى أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية بالوزارة.
زيادات جديدة على فواتير الكهرباء
أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالى الجارى والذى سينتهى 30/6/2019، وهو ما تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عام لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح خلاله أيضًا الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفى سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها مستمرة فى تنفيذ خطة استبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية تحافظ على دقة حساب الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أنه تم تركيب 5.7 مليون عداد مسبوق الدفع.
وفى النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة "http://www.moee.gov.eg" أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك "http://egyptera.org/ar" وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن "121" كما ناشدت الوزارة أيضاً عدم الالتفات إلى أى بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسؤولة.
طرح أسماك بلاستيكية صينية فى الأسواق
تداولت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعى شائعات عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الانسان فى الأسواق المصرية
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة والتى نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلا، مُؤكدةً خلو الأسواق المصرية من وجود أى أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحةً أن مصر لا تستورد أى أسماك من الصين إذ تُطبق كل المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج سمك صحى آمن ونظيف، ومطابق لكل المعايير البيئية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن "شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".
وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الأسماك يزيد عن المعدل العالمى بكيلو ونصف، إذ تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جراما بينما نصيب الفرد المصرى 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الأسماك خصوصا السمك البلطى بين دول حوض البحر المتوسط بحوالى مليون و300 ألف طن سنويًا، لافتةً إلى أن مصر تستهلك حوالى مليون و900 ألف طن سنويًا وتنتج مليونا و800 ألف طن سنويًا، مُوضحةً أنه خلال السنوات المقبلة سيصل الإنتاج إلى مليونى طن.
وفى سياق آخر، أضافت الوزارة أن مصر تصنف عالميًا فى المرتبة الأولى فى إنتاج الأسماك من المزارع، مُوضحةً أن إجمالى الإنتاج يبلغ مليونا و500 ألف طن شاملة المصايد الطبيعية والاستزراع السمكى.
وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية تنمية الثروة السمكية فى مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك خلال العشر سنوات المقبلة، والوصول بالإنتاجية إلى مليونى طن، بنهاية عام 2022، فضلًا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هو البديل لها كبروتين حيوانى رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى، لافتةً إلى أن الاستراتيجية أيضًا من شأنها حُسن استغلال كل الموارد والامكانيات المتوافرة لتعظيم الاستفادة منها.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق.
بيع 46 فيلا بمركز مارينا العلمين السياحى للأكابر
تداولت مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعى، شائعة قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حاليًا بمركز مارينا العلمين السياحى للأكابر.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع مسؤولى وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تمامًا.
وأكدت وزارة الإسكان أنه يجرى حاليًا تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحى، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا، مثلما يحدث فى كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة فى كل ما تطرحه من وحدات.
وقال مسؤولو وزارة الإسكان إنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحى بمركز مارينا العلمين السياحى، بطول 600 متر، وعرض يصل إلى 70 مترًا تقريبًا، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التى تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.
وأهابت الوزارة بمختلف وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فيما ينشر، لعدم ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة.
رصف شارع المعز بالأسفلت
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صورًا تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتى كانت تتميز بالطابع التاريخى.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الثقافة والتى نقت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تمامًا من الصحة، إذ أن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هى لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، وكان فى الأصل مرصوفًا بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.
وفى سياق متصل أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على خطة لتنمية أحياء القاهرة التاريخية بالكامل من خلال جهاز التنسيق الحضارى، ومنها شارع باب الوزير والتى ستشمل تغطية ترميم المبانى الأثرية ومعالجة المبانى السكنية والتجارية وأرضيات الشوارع كما هو الحال بشارع المعز، مؤكدة الوزارة على حرصها التام على الحفاظ على المعالم التاريخية لشارع المعز الذى يعد واحدًا من أهم شوارع مصر التاريخية والأثرية.
وأهابت الوزارة بكل وسائل الإعلام والمواطنين عدم الانسياق وراء أى شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة بالوزارة.