قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن مصر واجهت تحديات في توفير الطاقة خلال عام 2014، ولكن قطاع الكهرباء، وعلى خلفية الاستقرار السياسي، اتخذ إجراءات وسياسات إصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمين الإمدادات ب الطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام السابع الذي عقد، اليوم الإثنين، وتطرقت الجلسة إلى عدد من المحاور أهمها كيفية إعداد البنية التشريعية للوزارة بداية من 2014 حتى الآن.
وأكد عسران نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة 30 ألف ميغاوات؛ مما ساهم في حل أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء.
من جانبه، أشار الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن الجهاز حريص على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يومًا.
وقال إنه يتم عقد اجتماع مجلس إدارة كل أسبوعين وهي طفرة غير مسبوقة، لأنه وفقًا للقوانين تأخذ التراخيص شهرين، موضحًا أن هناك أيضًا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى 10 ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدمًا في مشروعات صافي القياس.
وبالنسبة الشكاوى المستهلكين، قال إن الباب مفتوح دائمًا لسرعة إنهاء أي مشكلات، موضحًا أنه في إطار التطورات المستثمر الذي يبني محطة يمكنه الآن البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع للشبكة وهو ما يسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، ولفت إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى اليوم العاشر من أكتوبر الجاري كحد اقصى لأبداء أي ملحوظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
من جانبه، قال خالد حمزة، مدير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مصر، إن المناخ التشريعي منذ عام 2014، في قطاع الكهرباء و الطاقة شهد طفرة في مرونة تشريعات قطاع الطاقة الحديدة والمتجددة، ونتيجة تلك التطورات فقد جذب القطاع أكثر من 32 مستثمرًا وتحالفات دولية على سبيل المثال في مشروع بنبان، كما تم جذب أكثر من مليار دولار استثمارات مباشرة، وهو رقم كبير بعد الطفرة التشريعية، مشيرًا إلى أنه من المبشر فيما بعد هو موضوع الطاقة الخضراء والاستثمارات المتوقعة بها بعد الانتهاء من التشريعات والقانون الخاص بها.
وتابع حمزة: "من وجهة نظرنا كبنك والذي يحد من دخول مستثمرين هو موضوع التحكيم الدولي، حيث أنه لابد من وجود تشريع لذلك ومتى يستخدم، وتحد أخر هو كيفية استقطاب القطاع الخاص للدخول في قطاع الكهرباء، وبشكل عام فإن المناخ الاستثماري في هذا القطاع مبشر".