انطلقت أمس الإثنين، فعاليات الملتقى العربي الخامس حول "دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية التونسية، وذلك على مدار يومي 9و10 أكتوبر ب العاصمة تونس الجمهورية التونسية. وذلك انطلاقا من إيمان الشركاء بأن الحوكمة تعد من أكثر القضايا المطروحة على الساحة الدولية معاصرة وإثارة لقدرتها الفائقة في دعم عمليات الرقابة المالية والإدارية من خلال توفير أدوات ومتطلبات نجاح خطط تنفيذ الاستراتيجيات ويتقدم ذلك النزاهة والشفافية والمساءلة.
يهدف الملتقى إلى مناقشة تطبيقات الحوكمة ومتطلباتها في إطار مفاهيمي معاصر، وتسليط الضوء على دور الحوكمة في تعزيز الإدارة الرشيدة وضمان الاستدامة، كذلك إلى اللتعرف على الإطار التنظيمي والمؤسسي ودور الدولة في دعم تطبيقات الحوكمة. ويشارك فيه نخبة من أصحاب السعادة من كبار المسؤليين والخبراء والمختصين في مجالات الإدارة والحوكمة.
يتناول الملتقى عدة محاورمنها الإطار المفاهيمي لمنظومات الحوكمة، دواعي ومسوغات ظهور الحوكمة ومحدداتها، تطبيقات الحوكمة في النظم الإدارية والمالية لضمان الاستدامة والتطوير المؤسسي، إطار الحوكمة والقواعد الأساسية لمعايير الحوكمة في ضوء متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي ضوء متطلبات اتفاقية بازل وفي ضوء متطلبات مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، عرض الأطر العامة المستجدة حول مفاهيم الحوكمة الدولية وإبراز المفهوم الحديث للحوكمة
كذلك يتناول آليات تطبيق الحوكمة، ودورها في تحسين الأداء المؤسسي ودعم فرص الاستثمار،الإطار القانوني والرقابي لحوكمة المؤسسات الحكومية، قواعد ومعايير حوكمة المؤسسات في البيئة العربية بين النظرية والتطبيق.، تقييم مبادئ حوكمة المؤسسات وأهمية متطلبات الإفصاح والشفافية، تطبيقات الحوكمة الالكترونية في الحكومة وتدفق المعلومات والتقارير الدورية، المهارات الأساسية الواجب توافرها عند كتابة تقارير الحوكمة الحكومية، ومنظومة الحوكمة ضمن الإطار المؤسسي للدولة _ حالات عملية وتجارب دولية.