الجامعة اليابانية تحصد المركزين الأول والثاني بمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصاد الباحثين بالجامعة المركزين الأول والثاني عن فئة المشروعات المتوسطة من 412 مشروعاً بالفئات الستة المطروحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الـ2 لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتي تم تنظيمها بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28.

وأوضح رئيس الجامعة، إنه قد تم تقييم تلك المشروعات وفقاً للمعايير التي حددتها المبادرة، مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعاً بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة و البنك الدولي و البنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 الذي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

وأشاد الدكتور عمرو عدلي، بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط، وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات، لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروعات الفائزة، الأول لمحطة خضراء لتحلية المياه لمجتمعات مستدامة، للباحث الرئيسي الدكتورة منى جمال الدين، والدكتور حمدي حسن، والثاني لبناء أول نظام مصري متكامل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الوقود السائل الشمس الأخضر المستدام، للباحثين الدكتور أحمد عبدالمنعم، ودكتور أحمد السيد راشد، والمهندسين محمد نوفل، ومحمد بلال، وعمرو الجزيري.

وأكد أيضاً، الدكتور عمرو عدلي بأن المشروعات الفائزة تعد ضمن استراتيجية الجامعة اليابانية التي تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة والبيئة.