البحيرة.. مراجعة سلامة وتراخيص المعديات والمراكب النيلية وحملات لإزالة الإشغالات

البحيرة.. مراجعة سلامة وتراخيص المعديات والمراكب النيلية وحملات لإزالة الإشغالاتحملة الإزالات

محافظات14-10-2023 | 22:27

تقوم محافظة البحيرة بالمتابعة المستمرة والتفتيش والمراقبة على كل ما يتعلق بالمواطن للحفاظ على سلامته وصحته، وإزالة جميع المخالفات وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات و المراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

وبمركزي شبراخيت ورشيد، تم متابعة المعديات والمراكب النهرية للتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، وتم التشديد على الإلتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

ومن جهة أخرى، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة الاشغالات رفع 891 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملة مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 891 حالة اشغال طريق، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 452 حالة بدمنهور، ومصادرة 3 مكبرات صوت، ورفع 218 حالة إشغال بإيتاي البارود، و124 برشيد، و97 حالة بـ وادي النطرون.

وقد أكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضف تعليق