رئيس الملتقي المصري لحقوق الانسان لـ "دار المعارف": مطالبة السلطات الأميركية الإفراج عن آية حجازي إنتهاك لسيادة الدولة

كتبت: ياسمين وهمان

قضية "آية حجازي" قد تعرف هذا الاسم أو لا ولكنه إسم عاود الظهور مرة أخري بعد أن كانت محاكمتها منذ أيام قليلة والتي أعلنت المحكمة تأجيل قرارها لنوفمبر المقبل بعد صدور التقرير النهائي للإحراز وتهمتها تأسيس جمعية "بلادي" بدون ترخيص بهدف الإتجار بالأطفال واستغلالهم في أعمال عنف ضد الدولة، ولكن ما قصة تلك الفتاة العشرينية التي طالبت السلطات الأميركية وهيلاري كلينتون بسرعة الإفراج عنها والأمر لم يقتصر علي ذلك بل والكثير من المنظمات الحقوقية الأجنبية بالإضافة إلي إصدار منظمة "هيومن رايتس واتش" تقرير عن محاكمتها ووصفها بالمهزلة، هناك وجتهي نظر في تلك القضية نستعرضها معا.

وجهه النظر الأولي تري أنها مجرد فتاة أرادت تأسيس جمعية باسم "بلادي" تحاول من خلالها إلحاق أولاد الشوارع واستقطابهم والخروج بهم من دائرة التشرد وذلك خلال عام 2014 وأن تهمتها لا تتعدي ممارسة النشاط قبل صدور الترخيص وبالتالي فهي فتاة وطنية أرادت النهوض بمجتمعها وإنقاذ أطفاله من براثن التشرد.

أما وجهه النظر الثانية أو الإتهامات الموجهه إليها من خلال المحكمة فتري إنها إستهدفت تأسيس تلك الجمعية الأهلية لاستقطاب أولاد الشوارع بهدف الإتجار بهم واستخدامهم في أعمال عنف ضد الدولة وإثارة الشغب خلال المظاهرات مقابل مبالغ مالية بالإضافة إلي تعرضهم لإساءات جنسية وهتك عرضهم لعدم رجوعهم إلي ذويهم مرة أخري، وقد بدأت تلك الجمعية عملها قبل إصدار أي ترخيص لها وتم إغلاقها بعد ذلك بثلاثة أشهر وإلقاء القبض علي آية حجازي وزوجها محمد حسانين بالإضافة إلي 6 من المتطوعين الآخرين بنفس التهم.

وقد تفاجات السلطات المصرية بمطالبة السلطات الاميريكة وبعض المنظمات الاميركية بالافراج عنها بصفتها مواطنة تحمل الجنسية الأمريكية وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وهو ما رفضته السلطات المصرية وإعتبرته تدخل سافر في شئونها وإنتهاك لسيادة القانون علي أراضيها.

ولذلك توجهت بوابة "دار المعارف" إلي المحامي والحقوقي سعيد عبدالحافظ  رئيس الملتقي المصري لحقوق الإنسان بسؤاله عن مطالبة السلطات الأميريكة بالإفراج عنها أجاب أن هناك مبدأ معروف وهو مبدأ سيادة الدولة وهو العرف المستقر عليه في القانون الدولي وعلي إثره لا يحق لاي دولة التدخل في أعمال القضاء احتراما لمبدأ سيادة الدولة المصرية.

وأضاف أري إنه من الضروري أن لا يكون هناك عقوبات سالبة للحرية في حالة ممارسة أنشطة اجتماعية ولكن إذا كانت هناك مخالفة للقانون المصري فعليه يتم محاسبته وفقا لقانون العقوبات وفي كل الأحوال لا يجوز مناقشة قضية منظورة أمام القضاء لأن مناقشة أحكام القضاء أو التعليق عليها هي مناقشة مجرمة لانها تعمل علي التأثير علي الرأي العام وعلي أعمال القضاء.

وأشار عبدالحافظ إنه في حالة إزدواجية الجنسية أي أن يحمل الشخص الجنسية المصرية والأمريكية أو أي جنسية أخري فإنه من الممكن في حالة تنازل الشخص عن الجنسية المصرية كما حدث من قبل في بعض القضايا أن يقوم رئيس الجمهورية بترحيلها من الأراضي المصرية إلي موطنها التي تحمل جنسيته وبالتالي تعمل علي إستكمال محاكمتها هناك وفقا لقانون البلد التي تم ترحيلها إليه ومن الممكن أن تقوم تلك البلاد باسقاط التهم من عليها أو استكمال العقوبة هناك.