بعد موجة الغلاء التي ضربت الأسواق والتفاوت فى تسعيرة السلع الأساسية والتي يقف وراءها أصحاب نفوس خربة وخفافيش السوق السوداء يقتاتون على آلام ومعاناة المواطن الكادح، تحركت الدولة بأجهزتها المختلفة بزيادة كمية المعروض من السلع فى الأسواق عبر معارض وشوادر ووضعت العديد من الإجراءات والضوابط التي تضمن توفير السلع ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم إطلاق عدد من المبادرات كان آخرها مبادرة تخفيض الأسعار التي تنطلق مع بداية الأسبوع الجاري.
حققت مبادرة تخفيض الأسعار التي طرحتها الحكومة حالة من السعادة فى الشارع المصري، خاصة أنها استهدفت عددا من السلع الأساسية، التي يعتمد عليها المصريون بشكل مستمر والتي تسفر عن تراجع قيمة بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، والسلع التي تدخل فى حيز المبادرة هي الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز.
ومبادرة تخفيض الأسعار نتجت عن عدة إجراءات مثل سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وتخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات، وسرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة.
وأكد د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمة، حيث تم التوافق مع البنوك؛ لتوفير المكون الأجنبي اللازم، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأوضح أن وزارة التموين قامت بدراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، التي تنعكس بدورها على انخفاض السعر للتاجر، ومن ثم المستهلك، وفقاً لما توصل إليه اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف المصيلحي أن ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، يهدف إلى تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي فى الأسعار.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح فى السلع المتفق عليها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25% للسلع المحددة، وأن الحكومة تتابع التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن تخفيض الأسعار سيصل إلى كل التجار والبقالات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية متميزة، وتقوم على مجموعة من المحاور والسياسات؛ المالية والنقدية والصناعية والتجارية والزراعية.
وأضاف عشماوي أن المبادرة أُطلقت بالتنسيق مع القطاع الخاص، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وتم التوافق على خفض تكلفة 5 مجموعات سلعية، تمثل تلك المجموعات ما يتراوح بين 20% إلى 25% من معامل مؤشر التضخم.
ولفت إلى أن دور الدولة ضمن المبادرة، يتمثل فى إعادة النظر فى مدخلات الإنتاج، وتقديم تسهيلات جمركية أو إعفاءات جمركية أو تسريع وتيرة الإفراج عن تلك السلع وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مؤكدًا أن السلع ستتاح بوفرة فى منافذ الدولة أو القطاع الخاص.
وأكد عشماوي أن المبادرة قابلة للتمديد بعد نهاية الـ 6 أشهر، معقبًا: «أتصور أنها ستؤتي ثمارها وأثرها على المستهلك سيكون كبيرًا، خاصة أنها ستؤدي إلى خفض معدل التضخم فى الفترة المقبلة».
من جهتها، قالت مصادر فى وزارة التموين، إن وزير التموين، وجه كل المديريات على مستوى المحافظات بتنسيق حملات تموينية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك للتفتيش المفاجئ على السلاسل التجارية من بداية الأسبوع الجاري.
وأكدت المصادر أن الأسواق ستشهد خلال الفترة المقبلة حملات مكثفة من التموين بالتعاون مع مباحث التموين من وزارة الداخلية، وحملات جهاز حماية المستهلك على مستوى أفرعه فى المحافظات للرقابة على تطبيق قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية فى الأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية وتشمل: «السكر، والزيت الخليط، الأرز، الفول، والعدس، الألبان، المكرونة، الدواجن الحية، الدواجن المجمدة، بيض المائدة».
وأشارت المصادر إلى أن سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك ستنتشر بشكل مكثف فى الأسواق بداية هذا الأسبوع للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية؛ لضبط المتلاعبين من التجار بشأن أسعار السلع الغذائية المخفضة بقرار من الحكومة.
وأوضحت المصادر أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أى واقعة تلاعب بأسعار السلع المخفضة، سيجرى على الفور تحرير محضر بها فى قسم الشرطة، الذي يتولى اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر المضبوط بتلاعب بسعر المنتجات، وستراقب الحملات الرقابية من الجهاز كل إعلان وكتابة السعر على السلعة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «سيجرى تحرير محضر عدم إعلان السعر ضد أي تاجر»، مشيرة إلى أنه وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب بالأسعار تبدأ بغرامة مالية من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.
من جانبه، توقع الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، أن تساعد مبادرة الحكومة ب خفض الأسعار بالمشاركة مع القطاع الخاص بخفض أسعار السلع، بشكل إيجابي على تخفيف حدة تأثير التضخم وارتفاع معدلاته على المواطن المصري بتوجيه من القيادة السياسية، خاصة مع السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا غنى عنها لكل طبقات المجتمع ومنها الفول، منتجات الألبان، الجبن الأبيض، الزيت الخليط، المكرونة، السكر، العدس، منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وقال مصطفى: إن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية تأثرت بها كافة اقتصاديات الدولة بما فيها الدول العظمى وكذلك اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر وذلك منذ تفشي جائحة كورونا وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم كظاهرة تغير المناخ، وهو ما كان سببا فى إعاقة حدوث النمو الاقتصادي المطلوب والمخطط له فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فى البلاد.
وحذر مصطفى مما تحاول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ومنابر إعلام الجهات المعادية بثه لخلق حالة من الفتنة وشق الصف، ولمنع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد من زيادة استثماراتهم فى مصر أو سحبها أو عدم الاستثمار فيها فى ظل انخفاض مستوى التصنيف الائتماني وهو ما ليس بصحيح.
وأشار إلى أن قرار الحكومة المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع مهمة وضرورية وفى وقتها المناسب وتساعد بشكل إيجابي على تخفيف حدة تأثير التضخم وارتفاع معدلاته على المواطن المصري، وهو ما يؤكد الرؤية الثاقبة للحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة وللسيطرة على الأسعار بالأسواق بتوجيه من القيادة السياسية، خاصة مع السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا غنى عنها لكافة طبقات المُجتمع ومنها الفول، منتجات الألبان، الجبن الأبيض، الزيت الخليط، المكرونة، السكر، العدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز وهي سلع لا غنى عنها ونسبة الخفض منها بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمائة نسبة جيدة جداً لتكون تلك المبادرة مع المبادرات الأخرى التي تطلقها الدولة بالمشاركة مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص آلية ووسيلة للتخفيف عن المواطن المصري فى ظل تلك الأزمة.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا