وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التحية إلى الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة قوات الإحتلال الإسرائيلي، وأكدت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني دون غيره في تقرير مصيره.
وأعلنت الغرفة، في بيان لها تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك تأييدها ودعمها للموقف المصري تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية والحرب من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على المواطنين الفلسطينيين العزل الأبرياء بـ غزة، وأهمية وضرورة العمل على التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
ودعت الغرفة، الشعب المصري لعدم الإنسياق وراء الدعاوي الرامية لمقاطعة المطاعم المصرية ذات أسماء أجنبية، بدواعي تقديمها دعم لقوات الإحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف إلحاق الضرر بهذه المطاعم، معربة عن إنزاعجها من هذه الحملة التي تكون أضرارها بالغة على المصريين العاملين بهذه المطاعم، وحجم الإستثمارات المصرية والعربية التي تم ضخها لإنشائها وإقامتها.
وأكدت الغرفة، أن هذه المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية داخل مصر هي إستثمارات مصرية أو عربية خالصة وبنسبة تصل إلى 100%، وتساهم من خلال نشاطها وفروعها في الحد والتخفيف من إرتفاع نسب البطالة بالمجتمع المصري، لكونها تحتضن عمالة مصرية كبيرة في كافة خطوط إنتاجها وتوزيعها.
وأوضحت الغرفة، أن هذه الكيانات الإقتصادية المصرية أو العربية العاملة في مجال المطاعم الحاملة لأسماء تجارية عالمية، لها دور ريادي كبير بإسهامها المتميز في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الإجتماعية المصرية، وإنها أطلقت العديد من المبادرات في هذا النوع ومنها شراكات في مجال الإرتقاء بالمناطق المحرومة من الخدمات، أو في مجال التعليم والتدريب السياحي وغيرها من المبادرات الأخرى الرامية للإرتقاء بمستوى المعيشة وخدمة المجتمع المصري.
وأشارت غرفة المطاعم، إلى أن دور الشركة العالمية ينطوي لهذه الإستثمارات المصرية أو العربية على السماح فقط لها بإستخدام العلامة التجارية محلياً وإمدادها بالخبرات وإلتزامها بكافة المعايير والإشتراطات لتشغيل هذه المطاعم، وفقاً لقواعدها المعمول بها في جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل خدمة لعملائها.
وقالت الغرفة، أن هذه المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون، ولا تمثلها، وإنها تبتعد تماماً عن الأمور والمجريات السياسية وتأكيدها على المضي قدماً في رسالتها الريادية التنموية والإجتماعية داخل مصر، وسعيها لفتح العديد من الفروع الجديدة لإستقطاب الكثير من العمالة المصرية، مشيرة إلى إنه في حالة الإستمرار في المقاطعة، سيلحق الضرر بالشركة المصرية أو العربية التي تضطر آسفة لوقف نزيف الخسائر من جراء هذه المقاطعة، وغلق فروعها وتسريح عمالها تحت وطأة الأزمة الإقتصادية والخسائر التي تلحق بإستثماراتها.