تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لإطلاق أكبر حملة موسعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وذلك بعد خضوع رئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور جميع رؤساء شركات التوزيع التسع ونقل الكهرباء لجلسة تصوير أعقبها تصوير مقاطع فيديو مصغرة للقيادات خلال أدائهم يمين القسم الكهربائي :» «أقسم بالله العظيم على حماية حق المواطنين ومحاسبة المخالفين وتوفير كل كهربائية مستدامة لسنين والمحافظة على الطاقة من السرقة والتبديد».
واتخذت الكهرباء هذه الخطوات الحاسمة بعد أن تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12641 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية
ومن جانبه أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وجاءت أبرز شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي كالتالي:
1. أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماؤهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة. على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا. وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
ويجرى حاليا إعداد حملات توعية للمواطنين عن أضرار جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي والتأثيرات الاجتماعية، كما تتضمن الحملة إبراز المجهودات المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي بجودة واستقرار تام.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الكهرباء بإعداد فيلم وثائقي ترويجي تدور أحداثه على سلبيات التعدي على مهمات الكهرباء خلال إقامة أحد المناسبات وما يترتب عليه من إسراف فى استخدام الكهرباء بدون وجه وحق وخلل فى الشبكة الكهربائية مثل المستشفيات، بالإضافة أيضا إلى فيلم آخر سيتم تصويره فى مدينة الإنتاج الإعلامي يتضمن مجهودات الشركات فى إصلاح وصيانة الشبكة الكهربائية باستمرار للحفاظ على استقرار واستمرار التيار الكهربائي وجودته.
أكثر من مليون محضر
قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء انه خلال العام المالي الماضي فى الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023 تم تحرير مليون و 664 الف و 578 محضر سرقة تيار كهربائي فى النطاق الجغرافي للشركة بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد.
وأضاف رئيس الشركة أن كمية الطاقة الكهربائية المسروقة خلال تلك الفترة بلغت نحو 512 مليون كيلو وات وذلك بقيمة مليار و 262 مليون جنيه مشيرا إلى أن ضبط تلك المحاضر ساهم فى تقليل نسب فقد الطاقة بالشركة بنحو 1.3%.
وأشار شمعة إلى أنه تم إعداد خطة لتكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي ومخالفين شروط التعاقد بالنطاق الجغرافي للشركة مؤكدا على عدم التهاون مع أي مخالف يحاول التعدي على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية الكهربائية.
عقوبة
يعتبر قانون سرقة التيار الكهربائى، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد ضعف الاستهلاك
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمنت المادة «71» أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي».
وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب)
ويقول الخبير القانوني محمد صلاح ، إن سرقة التيار الكهربائي أصبحت فى القانون الجديد «استيلاء»، موضحا أنه «شتان بين السرقة التي كانت توصف بها تلك الجريمة وبين الوصف القانوني الجديد (الاستيلاء) من الناحية النظرية وإجراءات المحاكمة».
وأوضح أن العقوبة القانونية «قد تصل إلى السجن وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح مع حفظ الحق فى التعويض لشركة الكهرباء، ويحسب مبلغ التصالح من خلال متوسط الاستهلاك خلال عام على أعلى شريحة استهلاك للمخالف خلال العام المنصرم من تاريخ المخالفة».
وأشار صلاح إلى أن الأسباب التي تدفع إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي «إنما تنم عن فكر إجرامي، إذ يتحجج صاحبه بارتفاع الأسعار، وهو ادعاء باطل»، كما لفت إلى «لجوء بعض المباني المخالفة للتراخيص والتي يصعب إدخال الكهرباء إليها إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي لعدم قدرة أصحابها على إدخال الكهرباء بشكل شرعي، وهنا تصبح الجريمة جريمتين».
وبيّن أنه رغم تغليظ العقوبة «إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنهاء تلك الظاهرة الإجرامية»، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن بأن الاستيلاء على أية خدمة دون وجه حق هو أمر مجرم وحرام شرعا، وذلك هو دور المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ سرقة التيار الكهربي من التحديات التي تواجهها الوزارة، مؤكدًا أن شركة الكهرباء تحاول مواجهة ذلك بطرق متعددة.
وأضاف حمزة أن الضبطية القضائية تحصل عليها بعض الشركات للتعامل مع المخالفات والسرقات، وشدد على وجود تجاوب من المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي، مردفًا أن من يسرق التيار الكهربائي يعرّض نفسه للقانون والإجراءات القانونية وغرامات كبيرة، فعندما يتم رصد المخالفات يُغرّم سارق التيار الكهربائي بنحو 12 ضعف المسروق
وأوضح: حمزة أن هناك تطورًا فى سرقات التيار الكهربائي، ورصدنا سرقات باستخدام الكارت فى العدادات مسبقة الدفع، ونتخذ الإجراءات القانونية، عند ضبط هذه المخالفة يتم تقدير السرقة لمدة سنة وليس شهرًا أو شهرين
كان وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر قد كشف أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب ، أن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي فى البلاد العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهو تقريبا متوسط السنوات الأخيرة
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، نبذل جهودا من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة ، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهذه نسبة كبيرة
القضاء علي الظاهرة
وأضاف وزير الكهرباء أن الشيء الأساسي للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها ، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد فليس من المنطقي أن أضع مراقبا على كل عداد.
وكشف وزير الكهرباء أنه للقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات إلى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التي تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفني المعروفة فإذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة، وبالتالي يتم إرسال فني لكشف السرقة، وهذه هي الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار، لأنها لا تعتمد على العنصر البشرى.