الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان الشراكة الشاملة بينهما

الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان الشراكة الشاملة بينهماجانب من اللقاء

عرب وعالم22-10-2023 | 18:03

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، علاقات الصداقة والشراكة الشاملة بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" مختلف جوانب التعاون وإمكانيات تنميتها وتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد و الاستثمار والتعليم والسياحة بجانب التكنولوجيا المتقدمة و التجارة الرقمية والطاقة المتجددة وحلول الاستدامة بجانب الأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تسهم في توفير فرص جديدة تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة في البلدين.

كما تطرقا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري وأهمية المؤتمر في الخروج بحلول مستدامة تشكل نقلة نوعية في مسار العمل المناخي الدولي وتصب في مصلحة الجميع .. وذلك في ظل ما يجمع البلدين من اهتمامات مشتركة وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها، بالإضافة إلى بحث تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار لما لها من ارتباط وثيق بترسيخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة والعالم بما يمثلانه من قاعدة رئيسة لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار المستدام لشعوبهما.

وأكد الشيخ محمد بن زايد متانة العلاقات بين البلدين، واهتمام بلاده بالتجربة التنموية لسنغافورة التي تعد نموذجا متميزا في التنمية والتقدم، مشيرا إلى حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع سنغافورة وتوسيع آفاقها خاصة في المجالات الحيوية التي تخدم التنمية وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة والتعليم والاستدامة والتجارة و الاستثمار وغيرها.

من جانبه، أكد "لي" أن العلاقات الإماراتية السنغافورية تشهد نموا وتطورا مستمرا على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية في ظل الإرادة المشتركة على الارتقاء بها.

وشهد الشيخ محمد بن زايد ولي هسين لونغ، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وشملت مجالات التعليم وحماية البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وحلول خفض الكربون والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والمدن الذكية بجانب شهادات المطابقة الحلال والتي تخدم أولويات التنمية والتقدم في البلدين.

أضف تعليق