عندنا مشكلة قديمة ومستمرة ومعروفة للجميع، وهى أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونغطى الفرق فى الاحتياجات بالاستيراد من الخارج.
ولكى "نكفى" احتياجاتنا لازم نزيد الإنتاج الزراعى ونتوسع فى التصنيع، والحاصل أن الدولة مستمرة فى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة ما ينتج منها من محاصيل وخضراوات وفواكه، ولكن المشكلة أن القطاع الزراعى لا يسهم فى الناتج المحلى سوى بنسبة 12% فقط حتى الآن!
إذن لا بديل عن توسيع القاعدة الصناعية وتعميق الصناعات القائمة، والخبراء يقولون دائمًا: إن "الصناعة قاطرة التنمية"، وأن الدول المتقدمة هى فى الأساس دول صناعية كبرى، وهى ذاتها التى تتصدر التقارير الدولية فى مؤشرات التعليم والابتكار وجودة الحياة!
والجيد فى الموضوع أننا لن نبدأ من "الصفر"، فلدينا بقايا النهضة الصناعية فى الستينيات والأخرى التى أسسها طلعت حرب، ولكن لا تزال نسبة 75% من وارداتنا مستلزمات إنتاج، كما أن ثلثى صادراتنا من الموارد الطبيعية.
والمشكلة أننا نحاول النهوض بالصناعة المصرية، ولكن من خلال "فورات" متتالية.. سرعان ما تخمد.. ولا أحد يعرف الأسباب، فقد أنشأنا بنك الاستثمار القومى عام 1980، الذى أطلق المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى للمعدات الاستثمارية.
وأعدت أكاديمية البحث العلمى دراسة لذات الغرض وجددتها عام 2019، ثم لجنة تعميق الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة وضعت استراتيجية لذلك عام 2018.
والمعنى أننا نحاول دائما.. ولكن محاولاتنا لا تكتمل.
وفى الأسبوع الماضى، أعلن المعهد القومى للتخطيط - بيت الخبرة الوطنى للدولة – نتائج الدراسة، التى استغرقت ثلاث سنوات؛ لبحث معوقات تعميق الصناعات الوطنية.
وأوضح د. أشرف العربى، وزير التخطيط الأسبق ومدير المعهد أن الموضوع يتعلق بالأمن القومى؛ لأنه يرفع قدرات المجتمع الذاتية على الإنتاج والتصدير وتحسين حياة المواطنين.
د. إبراهيم العيسوى، أستاذ الاقتصاد بالمعهد، الذى تولى قيادة فريق البحث فى الدراسة، أكد أهمية الاهتمام بالكيف وليس الكم فقط فى مجال الأبحاث والدراسات، التى تصدر عن مراكز البحوث بالجامعات أو الجهات الأخرى.
وأشاد بكل من المركز القومى للبحوث ومركز بحوث الفلزات فقد نجحا بالتعاون مع بعض الشركات فى ابتكار جهاز تنفس صناعي بخامات مصرية، مستحضر لمعالجة المياه، مبيدات حشرية طبيعية.
والمعنى.. أننا نستطيع، ولكن لابد من البحث عن "الحلقات المفقودة" فى المنظومة وإعادة ربطها ببعض؛ لاستكمال السلسلة من التجربة إلى الإنتاج ثم الاستهلاك والتصدير.