كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، نتائج الزيارة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا لحضور فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية - الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وقال "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن ما نُفذ تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، يظهر نتائجه اليوم، لافتًا إلى أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصينية دخلت في مصر للاستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة.
وتابع الدكتور سمير صبري: إن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين، سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم الدكتور سمير صبري، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني، ورؤساء كبرى الشركات الصينية، وما وقع من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني، تنعكس إيجابيًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها، والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة.