قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لمساءلة من اقترف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة التفرقة والتمييز بين الأعيان المدنية وتستخدم القصف العشوائي وتهدم العمارات وتمنع المياه والكهرباء.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعد لارتكاب جريمة دولية وجريمة حرب جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على رفض التعجير القسري وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتقرير مصيره، وهذا ما نتفق عليه.
وذكر أن هناك تمييز بين ما يجري في أوكرانيا وبين ما يجري في غزة، والقانون الدولي لم يتمكن من اتخاذ أول وأبسط قرار وهو وقف الحرب، وهذا يشجع على إضعاف الدور الرئيسي للقانون الدولي وسيادة قانون القوة، ويشجع سلطة الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم.