اعتمد المجلس الأوروبي إطارًا مستقلًا للعقوبات ضد النيجر، وذلك في ضوء استمرار تدهور الأوضاع هناك.
وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القرار يوضح تصميم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون في النيجر، ويشكلون تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة، ومن المقرر أن يقدم هذا الإطار المستقل الجديد للتدابير التقييدية مساهمة ملموسة في دعم جهود المجموعة الاقتصادية ل دول غرب إفريقيا (إيكواس) نحو العودة السريعة إلى النظام الدستوري في النيجر.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي أدان الانقلاب الأخير في النيجر بأشد العبارات، وبقرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لـ دول غرب إفريقيا ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها تكاليفها، ومن أجل ضمان تسليم المساعدة الإنسانية أو الأنشطة الإنسانية التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في النيجر في الوقت المناسب، يتضمن هذا النظام الجديد استثناءً إنسانياً.
من جانبه، أكد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، أنه بفضل هذا الإطار الجديد، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسئولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر أو تقوض النظام الدستوري أو الديمقراطية أو سيادة القانون أو تشكل انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتتكون الإجراءات التقييدية من تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات، فضلاً عن حظر السفر للأفراد، ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي حرصه على مواصلة الانخراط مع شعب النيجر من خلال الدعم الإنساني لتخفيف النقص في الإمدادات الأساسية، مع الإشارة إلى تقديم 58 طنًا من الإمدادات الصحية الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمواد الطبية عبر الجسر الجوي الإنساني في أكتوبر.