كتب:فتحى السايح
أعدت وزارة المالية مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم وذلك في تصريح صحفي لوزير المالية محمد معيط .
المشروع يستهدف الحد، ولو نسبيا، من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويتضمن المشروع آلية لإعفاء الممول في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقة تقضي بأنه في حال قيام الممول بالسداد خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ إقرار القانون فإنه يتم إسقاط 90% من مقابل التأخير، أما في حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 70% من مقابل التأخير، وفي حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير.
وقال معيط إنه لا يحق للممول أن يسترد ما قام بسداده فيما سبق من مقابل تأخير قبل إصدار هذا القانون.
وأكد الوزير التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعداد مشروع قانون لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عند تأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.
يأتي ذلك تزامنا مع موافقة وزير المالية، على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ أغسطس ٢٠١٨.