جثث ودماء ودمار، لا ماء ولا كهرباء ولا دواء، خوف ورعب وألم وحزن، هكذا أصبحت شوارع غزة بعد الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة والمجازر، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المحتل لدولة فلسطين، معايير مزدوجة وانحياز واضح لدولة الاحتلال أظهرتها السياسة الأمريكية، وتجاهلت تماما حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي، ووفرت للظلم والقهر الصهيوني مظلات الحماية من المسائلة الجنائية أمام منصات محاكم العدل الدولية.
وبات الضمير الإنساني يتألم فى صمت وحزن أمام البلطجة الدولية التي يراها أمام عينيه، حين ارتكبت المجازر الجماعية وحروب الإبادة العرقية ضد السكان الأصليين للقارة الأمريكية لم يكن هناك محاكم دولية أو قانون جنائي دولي، يسأل ويحاسب ويضع أسس العدالة، كان قانون الغاب هو المسيطر ولم يكن الإنسان الأمريكي المتحضر صاحب ربطة العنق الزرقاء الفاخرة والحديث المتحذلق، الذي بنى حضارته على جثث السكان الأصليين، أقام منظمات وهيئات أممية دولية بهدف منع جرائم الحرب وتجريمها ومحاكمة مرتكبيها، لكن ما حدث فى غزة من الجانب الإسرائيلي كشف وبوضوح تام الإنحياز الأمريكي الكامل للظلم و الإبادة وممارسة البلطجة الدولية، فتحولت صورة الإنسان المتحضر لوحش دبلوماسي يرتقى أعلى المناصب، يؤيد ويبارك جرائم القتل و الإبادة الجماعية وفى نفس الوقت، الذي يتشدق بادعاءات حماية حقوق الإنسان الإسرائيلي دون غيره!
حق باطل
الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس يقول: يلجأ الإنسان إلى المحاكم المحلية ليقتضي حقه والادعاء من اعتدى عليه أو خالف القانون وتقضي المحكمة بحكمها العادل ويتم تنفيذه بقوة الدولة، هذا هو القانون الطبيعي فى أي دولة أما فى حالة الدولة الفلسطينية المحتلة فالمشكلة أن القانون الدولي وهو قانون ليست فعاليته كافلة وتتوقف فعاليته على قوة الدولة التي تنفذه، فالقانون الداخلى المحلى لدولة ما له «قوة القانون»، التي يستمدها من هذه الدولة أما القانون الدولي فيمكن وصفه بأنه «قانون القوة»، فوجود طرف قوى مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو أى دولة أخرى لديها قوة تستطيع أن تنفذ القانون بنفسها وبالتالي فهذا القانون يمكن أن يطبق أو لا يطبق، لهذا يمكن اعتباره «قانون عشوائي» أو ما يمكن وصفه بلفظ «ازدواجية المعايير» بمعنى أن يطبق القانون على أشخاص ولا يستطيع تطبيقه على آخرين، ف الولايات المتحدة الأمريكية تمنح إسرائيل حق الدفاع عن النفس وتعتبر أن قيام هذا الكيان الاستيطاني بانتهاك كل الأعراف والشرائع والمواثيق والقوانين الدولية وقتل المدنيين الأبرياء الآمنين العزل من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والأطباء والممرضين وقصف المساجد والكنائس والمدارس ودفن الأموات والرضع تحت الأنقاض وبعضهم موجودين حتى اليوم بدون مغيث أو منقذ هو دفاع عن النفس، على الرغم من أن استيلاء إسرائيل على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها وبناء المستوطنات عليها وفرض الحصار عليهم واستخدام منطق القوة الغاشمة ضدهم وتنفيذ العقاب العشوائي و الإبادة الجماعية ضدهم، لا يبيح إلا لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، ويجعله حقا باطلا بالنسبة لها.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا