صرح البنك المركزي السنغافوري، إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي" في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم الإثنين، إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما يوجد مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم.
وفي هذا السياق، قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلًا من أسعار الفائدة.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، ما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي، كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلًا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4% خلال العام الحالي، في حين من الممكن أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5 %سنويًا.
كما تتوقعان أيضا أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 2.5 و3.5 %خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4 %خلال الفترة ذاتها.