وزراء العدل والزراعة والتنمية يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية

وزراء العدل والزراعة والتنمية يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعيةوزراء العدل والزراعة والتنمية

مصر30-10-2023 | 19:31

لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بـ قصر الاتحادية، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية.

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر وزارة العدل بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن، بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية، التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف، وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف والإزالة في المهد، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب، ويأتي ذلك أيضًا في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، و نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حيث إطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع، على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي بالرئاسة، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

أضف تعليق