أكد المدعي العام لمحكمة الاستئناف في النيجر، ساليسو شايبو، أن محمد بازوم، الرئيس الذي أطيح به في انقلاب في شهر يوليو الماضي واحتجز على إثره، حاول الهرب من مقر احتجازه ليلة 18 / 19 أكتوبر الماضي؛ فيما نفى محامو الرئيس بازوم هذه الاتهامات التي وصفوها بالـ"مُلفقة".
وأضاف أنه جرى اعتقال 23 شخصا على صلة بمحاولة هروب الرئيس محمد بازوم من مقر احتجازه.
وأكد شايبو - في بيان نقله التلفزيون الوطني - أن محاولة الهرب "حقيقة فعلية وليست مجرد مسرحية"، مؤكدا أنه كانت هناك "خطة للهروب" وقد شرحها النظام العسكري في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأشار إلى أن أفراد الحرس الرئاسي قاموا ليلة 18/ 19 أكتوبر الماضي باعتقال الرئيس بازوم "وعائلته وحرسه والطهاة خلال حملهم طرودا متنوعة بينما كانوا في طريقهم للخروج من القصر".
وقال إنه كانت هناك سيارة تنتظرهم بالخارج لنقلهم إلى منزل بأحد أحياء العاصمة "نيامي"، وجرى تحديده ومعرفة أنه يخص محمد بن حماي أحد أفراد الحرس السابقين المقرب من الرئيس بازوم والعقل المدبر لهذه العملية، مضيفا أنهم كانوا سيواصلون وجهتهم بعد ذلك لاستقلال طائرة هليكوبتر كان من المخطط أن تتوجه إلى منطقة "بيرنين ـ كيبي" بشمال غرب نيجيريا، وفقا لما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأكد المدعي العام لمحكمة الاستئناف في النيجر، ساليسو شايبو، أن "التفتيش الدقيق للطرود ولمقر إقامة الرئيس السابق كشف عن وجود مبالغ مالية كبيرة بالفرنك الأفريقي والعملات الأجنبية، فضلا عن مقتنيات ثمينة".
وزعم أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على "86 مليونا و250 ألف فرنك إفريقي و17 ألفا و17 دولار أمريكي و3835 يورو و5 جنيهات استرلينية و2 كيلو و800 جرام من الذهب و333 جراما من الفضة" إلى جانب العديد من الأجهزة الإلكترونية و"شرائح الهاتف الجوال" التي توضح استخدامها في إجراء مكالمات للتضليل فضلا عن عشرات الهواتف الجوالة المُهشمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدث المدعي العام لمحكمة الاستئناف في النيجر عن وجود عملية "تجسس" حيث جرى جمع "معلومات استخباراتية عن جهاز الحرس الرئاسي" وإرسال صور من جانب الرئيس بازوم إلى الفرنسيين.
وأكد أنه "جرى اعتقال 23 مدنيا وعسكريا على صلة بهذه القضية"، مُذكرا بأن الرئيس بازوم كان في مقر إقامته الرئاسي حيث جرى احتجازه رفقة قرينته ونجله منذ الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو الماضي.