يبدو أن استهداف الأطفال ليس بجديد على مجرمي الحروب، خاصة جيش الاحتلال الذى لا يعترف بالقوانين والمواثيق الدولية، فمنذ خمسة وسبعين عامًا وهو تاريخ النكبة الفلسطينية، يبقى أطفال فلسطين الرقم الأصعب فى مجريات الأحداث، إذ ترسم حالة الأطفال الفلسطينيين صورة قاتمة لمشهد عصى.. على الاستيعاب، فى ظل تمسك الاحتلال الإسرائيلي بخيار الحصار الخانق، والبائد للمدنيين فى قطاع غزة، بشهية عنصرية مفتوحة لابتلاع الأرض، والقضية برمتها، السطور التالية تكشف التاريخ الأسود للاحتلال في تعامله مع الطفولة.
اتفاقية جنيف
تقر اتفاقيات جنيف بأن الأراضي التي يتم غزوها فى غمار الحرب ولم تتم تسوية النزاع القائم على ملكيتها من خلال معاهدات سلام لاحقة تعد أراضٍ «محتلة» وتخضع لقوانين الحرب الدولية فيما يتعلق بالمقاتلين والمدنيين والقانون الدولي الإنساني، ويحمل ذلك إسرائيل مسئولية خاصة تتعلق بمعاملتها لجميع الفلسطينيين الموجودين فى الأراضي المحتلة.
فى عام 2010، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية «تقريرًا حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى الأراضي الفلسطينية المحتلة»، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وأشار التقرير إلى الصعوبات الناجمة عن عدم اختصاص السلطة الفلسطينية بهذه المناطق و«نظام الإغلاق» الذي تفرضه إسرائيل فضلاً عن «جدار الضم والتوسع الإسرائيلي» والحواجز الكثيرة التي تقيمها إسرائيل داخل الأراضي المحتلة.
فكل هذه العوامل تجعل من الصعب على الفلسطينيين إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا