أكد د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتعمل علي تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.
وقال "الضباعني" إن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأضاف، أن مصلحة الضرائب تحرص على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]
من جانبه أكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بـ الفاتورة الإلكترونية، وأنه على الشركات والجهات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس إختياريًا طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال "كشك" إن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك، خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التي تناولت منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس أندريه كمال إسحاق مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وعدد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية المصرية من مختلف المحافظات.
وكشف معاون رئيس مصلحة الضرائب، عن كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتسجيل، وكيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض، وأنه هناك فرق بين التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والمستندات المطلوبة لإستخراج الختم الإلكتروني.
وأفاد، بإمكانية استخدام البيئة التجريبية على منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرًا على الممولين للتدريب على عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار "كشك" أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب على إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو:
https://invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، وقام بتوضيح كيفية التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت أندرية كمال، إلى أنه يتم التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين، وهما نظام التكويد العالمي GS1، ونظام التكويد المحلي EGS، مؤكدًا أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن، وشرح كيفية إضافة مستخدم على منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلاحيات المستخدم.
وقام صلاح إسماعيل مدير إدارة الإتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقًا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان على الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني، ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B، مسجل بمصلحة الضرائب، فيكون مُلزمًا بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C، فيكون ملزم بإصدار الإيصال الإلكتروني.
وأفادت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، وأنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) في إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريًا.
وأشارت، إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق على الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أنه ضمن إمكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التي تصدر بشكل دوري بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها في المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة إصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات مرة أخرى.