كتبت: أمل إبراهيم
لم يكن من قبيل الصدفة أن تعترف “منظمة الصحة العالمية” ، أن تلوث الهواء هو السبب الرئيسي للأمراض والوفاة عند البشر”، فيما نستمر نحن شعوب الدول الفقيرة والنامية، في العيش بالقرب من مصادر هذا التلوث التي تقتلنا يومياً
ظاهرة ملاجئ التلوث
منذ مؤتمر ستوكهولم سنة 1971م ظهرت الموجة العالمية الأولي للاهتمام بالبيئة, وبدأت أغلب الدول المتقدمة في تشديد المعايير البيئية بها وتطبيق سياسات بيئية أكثر حزما, وهو ما أدي لتزايد تكاليف الإنتاج بشكل عام, وبشكل خاص تلك السلع كثيفة التلوث، وهو مادفع البعض للمطالبة بنقل هذه الصناعات للدول النامية التي لا تزال البيئة فيها نظيفة نسبيا, بعكس الدول المتقدمة التي تفاقم فيها التلوث الصناعي.
وأوصى الكونجرس الأمريكي بنقل المراحل الأولى لصناعة النحاس بالذات للدول النامية بسبب ارتفاع تكاليف التحكم في التلوث الناجم عنها.
ويبدو أن تلاحق الأحداث بعد ذلك قد دفع بالدول المتقدمة لنقل المراحل المبكرة لتجهيز الخامات في الصناعات المختلفة للدول النامية, باعتبارها أكثف المراحل تلويثا للبيئة، حيث يزيد فيها حجم ووزن النفايات, وعادة ماتحتاج لمساحات كبيرة لتخزين الكتل الضخمة من الخامات في مكان إنتاجها. كما تستخدم هذه الصناعات أيضا الطاقة بشكل أكثر كثافة في المراحل التالية والمتقدمة من تصنيع الخامات. لأن عمليات الإعداد الأولى للمواد الخام كالحديد والألومنيوم عادة ما تتطلب معدلات ضخمة من درجات الحرارة والضغط والقدرة الميكانيكية.
الصناعات القذرة Dirty Industries التي قد يطلق عليها البعض بالصناعات المهاجرة، حيث تهاجر من أراضى الدول الغنية (ذات الاقتصاد الأخضر) لتتوطندا خل الحدود الجغرافية بالدول الفقيرة، وكثير من الدول النامية لايعنيها في مرحلة ما تكلفة الآثار البيئية للمشروع الاقتصادي فتجتذ بأراضيها بسهولة مثل هذه.
الصناعات التحويلية (يبلغ عددها 43 صناعة) ذات الآثار البيئية المدمرة ، وهى بوجه عام صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج والخزف والصيني والحراريات وصهر وتكرير المعادن الأساسية وبعض الصناعات الكيماوية والأسمدة ومصافي البترول وصناعات لب الورق والمطاط والبلاستيك والجلود والخشب، تلك الصناعات شديدة الضرر بالبيئة بما يتخلف عنها من ملوثات سامة وغيرها من الملوثات التي تجرمها قوانين البيئة والمنظمات الدولية والبنك الدولي، في مختلف صورها الغازية والسائلة والصلبة، تلك الملوثات بالغة الأثر في طبيعة الهواء والماء والتربة
وقد قام المنتجون الأمريكيون بنقل ورشهم ومصانعهم المتخصصة في صناعة الأثاث، من مدينة لوس أنجلوس إلى المكسيك، وذلك هرباً من قوانين البيئة التي لا تسمح باستخدام أنواع الغراء والطلاء السامة. وبصورة أخرى، هاجرت رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر ، حيث استحوذت وسيطرت على قطاع الأسمنت شركات ذات جنسيات متعددة (فرنسية، يونانية، إنجليزية، برتغالية، مكسيكية، إيطالية، هولندية، سويسرية)، وبذلك تم تنفيذ نقل صناعة الأسمنت من الدول الخضراء وملوثاتها الضارة بالبيئة إلى مصر.
ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية والمحمولة والألعاب الإلكترونية والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة مقدر لها أن تشكل طوفانا من النفايات الإلكترونية الخطرة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في الدول النامية.
وتقدير وكالة البيئة الأوروبية أن ما بين 250 ألف طن و1.3 مليون طن من المنتجات الإلكترونية المستعملة يتم شحنها سنويا خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسي إلى أفريقيا وآسيا.