ما يجب أن يعرفه المواطن عن: «الضريبة العقارية»

كتبت: صفاء التلاوي

ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، مجرد شائعة،  تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين ، هذا ما أكدته تصريحات  المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد معيط وزير المالية.

من جانبه صرح المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لم يصدر أي حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الضريبة العقارية، متابعًا: «قمت بسداد الضرائب العقارية المستحقة لشخصي».

الدستورية العليا.. والدعوى

وأكد «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر أي دعوى بشأن قانون الضريبة العقارية.

وتابع: «المحكمة العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا لأنها غير قادرة على نظرها، وننظر جميع القضايا المقدمة لنا حرصًا على تحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق العدل وحماية الدستور».

ومن جانبه صرح محمد معيط وزير المالية، في بيان رسمي، صدر مؤخرًا، إن قانون الضرائب العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ، "فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟".

جاء ذلك خلال تصريحات الوزير على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها وزارتا المالية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك المركزي.

وذكر الوزير، في البيان، أنه "إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإن الحكومة تحترم ذلك وتسارع بتطبيقه مثلما حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا".

دولة مؤسسات

وتابع: "نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون.. والضريبة على العقارات  المبنية مطابقة للدستور طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا".

"وكذلك سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما قضائيًا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات  المشغولة بغير غرض أي تلك التي لا تدر دخلا"، وفقا لمعيط.

وطالب معيط من يرى بغير دستورية القانون باللجوء للقضاء، "القانون يحكم الجميع  ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا".

وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم "العوايد".

حق الدولة

وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة  في تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، محذرًا  من اقتراب انتهاء مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير بعد 10 أيام من الآن.

وطالب الوزير الممولين بسرعة سداد الضريبة "وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية".

وقال معيط إن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس الحالي يأتي تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم.

وأوضح  معيط أن الوزارة  تدرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة  نظرًا لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاترالورقية ، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل بكل قوة  على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير على المواطنين .

الاستعلام

وأضاف أنه تم إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضًا من خلال مساندة البنوك حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي - مصر - القاهرة) في كل المحافظات.

الأرض الفضاء

وبحسب بيان المالية، قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 الذي استشهد به البعض فيما أثاروه بعدم دستورية الضريبة العقارية، يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء.

وأضافت: أنه في المقابل  فإن الضريبة العقارية تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية .

وأوضحت أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهًا سنويًا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سيتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى، وإصلاح منظومة النظافة، وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".