المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل متهم بترويج الأقراص المخدرة

أمرت نيابة عين شمس بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطل بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة، لبيان كونها عقاقير مخدرة من عدمه.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم تخصص في ترويج وتوزيع والإتجار في الأقراص المخدرة وسقط بكمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزيعها على عملائه ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجرت معه، موضحا أنه قام باتخاذ منطقة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامي ترويج الأقراص المخدرة على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.