كتبت: بسمة المنزلاوي
وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا يعتبر الدين العام لأى دولة في الحدود الآمنة إذا كان لا يتجاوز نسبة ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ونشرت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية - أمس الأحد - تقريرا حمل عنوان:
"Egypt’s foreign dept up more 10% from last year" وجاء فى التقرير أن الاقتصاد المصري حاول في السنوات الأخيرة أن يتعافى من آثار السنوات من عدم الاستقرار التي تلت ثورات الربيع العربي منذ ٢٠١١
وقد اقترضت الحكومة المصرية قرض صندوق النقد الدولي بنحو ١٢ مليار دولار في ٢٠١٦ في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل خفض دعم الوقود والكهرباء وتعويم العملة المحلية و فرض ضريبة القيمة المُضافة كما توسعت الحكومة في طرح سندات وأذون الخزانة الدولارية وهو ما أدى إلى زيادة في الدين الخارجي وقد بلغ ٦٧،٢ مليار دولار في ديسمبر ٢٠١٦
وأضاف التقرير أن ما سبق تؤكده بيانات البنك المركزي، موضحا أن الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، كانت في السندات وأذون الخزانة حيث ارتفعت بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 12.1 مليار دولار مقارنة بنحو 8.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وفي فبراير الماضي طرحت وزارة المالية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في محاولة منها لتخفيف عجز الموازنة.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي وصل معدل النمو لنحو ٥،٢٪ بزيادة ١٪ عن العام الماضي.
ويؤكد التقرير أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ الاحتياطي الأجنبي ٤٤٪ مليار جنيه مايو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ ٢٠١١ ويعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
لكن يبقى السؤال هو: الدين الخارجي إلى أين ؟
والدين الخارجي يعتبر من أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد و تخفض من قدرته على النمو وهي التحدي الأول لتحقيق معدلات نمو واستثمار أفضل.
وهنا يجب أن نوضح أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في تزايد مستمر خلال السنوات الخمس الماضية من ١٥٪ في ٢٠١٣ و ٢٠١٤ إلى ١٤٪ في ٢٠١٥ و ١٦،٧٪ في ٢٠١٦ إلى ٣١،٥٪ في ٢٠١٧
ولا يعتبر تزايد الدين الخارجي في حد ذاته أمرا مقلقا، ولكن يجب النظر إليه في ظل مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية وأهمها النمو الاقتصادي وتزايد قدرة الاقتصاد الإنتاجية وكفاءته المالية لسداد أعباء الديون.
ويكفي الإشارة إلى أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية هما من أكثر دول العالم من حيث حجم الدين الخارجي والذي يتجاوز ١١ تريليون دولار بالنسبة لليابان و ٢٠ تريليون دولار للولايات المتحدة.
ولكن قوة الاقتصاد وقدرته الإنتاجية - فكلاهما من أقوى الدول اقتصاديا – هي ما تخفف من الخطورة التي قد يشكلها تزايد الدين الخارجي فالأهم هو رفع الكفاءة والإنتاجية الاقتصادية في شكل متواز مع العمل على خفض الدين العام وترشيد الإنفاق.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري مؤخرا بارتفاع حجم الدين الخارجي ليتجاوز ٨٨ مليار دولار مارس الماضي مؤكدا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت ٣٦،٨٪ مقارنة بنحو ٣١،٥ ٪ للعام الماضي.
والدين الخارجي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على حالة الاقتصاد كما أنه يعتبر فاتورة ستبقى للأجيال القادمة ولا بد من تسديدها بالإضافة إلى الأعباء سنوية على موازنة الدولة لسداد فوائد الدين.
كما أكد تقرير البنك المركزي أن نسبة الدين للناتج المحلي لا تزال في الحدود الآمنة والمتعارف عليها دوليا وبعيدا عن حدود الخطر.