كشف أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن مقررات القمة العربية الإسلامية شكلت الحد الأدني الرئيسي من المتطلبات الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة وفي طليعتها وقف العدوان ورفع الحصار ووقف التهجير القسري، لافتاً في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON من مدينة رام الله: "القرارات جيدة وعبرت عن موقف عربي وإسلامي قوي بالاضافة لتشكيل لجان متابعة".
شدد مجدلاني أن فعالية هذه القرارات وتفعيلها مرهون بوجود قوة تنفيذ وإرادة سياسية خلف التنفيذ، حيث إنها ستبقى مجرد قرارات شأنها القرارات العربية السابقة في القمم السابقة.
وواصل: "لابد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ودون ذلك ستبقى القرارات العربية في طور الأمنيات".
وحول قرارات الجامعة العربية الخاصة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قال: " هذا موضوع تتابعه الحكومة الفلسطينية منذ عام 2014 وهناك قضايا قطع فيها شوط كبير لكن من المهم مشاركة وفد عربي إسلامي "، مشدداً على أهمية استثمار الموقف الناجم عن القمة العربية الإسلامية، قائلاً: "بيجب التوجه لمجلس الأمن الدولي بهذا الزخم من أجل الحصول على قرار دولي لايقتصر فقط على وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف التهجير القسري بل وفتح أفق سياسي ينجم عنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفتح المسار أمام حل الدولتين الذي أدير الظهر عنه".
واستدرك حديثه قائلا: "يجب الدعوة لمؤتمر سلام دولي برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع وجود ضمانات للتنفيذ".