فى ظل حملات المقاطعة لبعض المنتجات، كان لا بد من وجود بديل محلي أو منتج وطنى يغطى الاستهلاك المحلى، ويعتمد وجود منتج محلى على توطين الصناعات، لذلك أصبح تعميق التصنيع المحلى أمرًا حتميًا، خاصة فى ضوء ما يشهده العالم من تداعيات للأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري مثل جائحة كورونا والصراع الروسي-الأوكراني، فضلًا عما تفرضه متطلبات خطط الإصلاح الاقتصادي مما يلزم اتخاذ إجراءات تستهدف دورًا أكبر للدولة في مواجهة التداعيات الداخلية والخارجية.
على صعيد جهود توطين وتعميق التصنيع المحلي، قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، بإعداد قائمة بـ(152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًّا بدلًا من استيرادها من الخارج، وتمثل تلك المنتجات فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة فى تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.
وتم تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيلى داخل كل قطاع فيما يلي: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، وتمنح الدولة لهذه المنتجات أولوية لها فى الحوافز الحكومية وفى تخصيص الأراضي.
استراتيجية تخفيض الواردات
كما أعلن مركز تحديث الصناعة، أن واردات 131 منتجًا تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمى أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذى تراه كل شركة سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما.
وأضاف أن مصر تمر بمرحلة مهمة للغاية وهى مرحلة «اقتناص الفرص» فى ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادى شامل تلبيةً لمفهوم «الجمهورية الجديدة»، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادى لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن القطاع الصناعى يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملفا بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا