الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهناك صناعات مصرية تحاكى المواصفات العالمية فى جودتها، ولكن استحواذ العلامات التجارية العالمية على الدعاية مكنها من السيطرة على السوق المصري لفترات، حتى نجحت بعض الشركات المصرية سواء الشركات القابضة أو القطاع الخاص بمنافسة المنتج المستورد محليا وخارجيا، وأصبح هناك وعي لدى المواطن المصري بأهمية شراء المنتج المحلي وإدراكا بمدي تأثير ذلك على الاقتصاد المصري.
أكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، استمرار تواجد الحكومة فى صناعات استراتيجية مهمة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل للنهوض بالمنتج المحلى ومنافسة المنتج الأجنبى داخليا وزيادة الصادرات المصرية.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك جهودا كبيرة تبذل لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
قائمة بالفرص الاستثمارية
وأوضح الوزير، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلى وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات فى تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى مختلف النواحى الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا