خطوات جادة اتخذتها الدولة على مدار عامين من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وتشجيع المواطنين على الاتجاه نحو المنتج المحلي والإيمان بقدرات الكيانات المصرية والخروج بمنتجات تضاهي فى جودتها المواصفات والمعايير العالمية وبأسعار فى متناول الجميع، وذلك فى ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عصفت بأكبر اقتصادات العالم، وبات توفير النقد الأجنبي وعدم الاعتماد عليه ضرورة ملحة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لـ إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة، تنافسية السلع المحلية والإقبال عليها وأصبح أصحاب الشركات المحلية أمام اختبار حقيقي لما يمكن أن يقدموه من منتجات عالية الجودة والاستفادة من زيادة الطلب على السلع التي يقدمونها، وسط مطالبات خبراء الاقتصاد الحكومة بأن توظف هذه الإيجابيات لتطوير ودعم المنتج المحلي بما يؤهلها أيضا من المنافسة العالمية.
وحتى يتمكن المنتج الوطني من منافسة المنتج المستورد قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن نجاح منافسة المنتج المحلي، يرتبط أولاً بزيادة وعى وانتماء الأفراد داخل المجتمع، فعلى سبيل المثال الشعب اليابانى لا يقبل على شراء أى منتجات مستوردة طالما تنتج محليًا، فمن المستحيل أن يشترى أي سلع مستوردة حتى يبحث أولا عن المنتج الوطنى، فلديهم انتماء وطنى عال جدا وروح عالية للتكاتف المجتمعي، ولذا أصبح اقتصادهم قويا جدا، ولذا يجب أن يكون لدينا وعي بأهمية الصناعة المحلية.
وأضاف عبده، أن الأمر الثانى هو ضرورة وجود الثقة فى المنتج المحلي، وتأتى هذه الثقة بالوعى وإلقاء الضوء على المنتج المصرى إعلاميا، وعلى المنتج والمصنع أن يحترم المستهلك ويكون صادقا أمينا معه والثقة فى المنتج المحلى تأتى حينما تكون مطابقة للمواصفات العالمية، مما يساعد على زيادة التصدير، وهذا يمنح اسما كبيرا للمنتج المصري، ويعطى الثقة للمواطن بمنتج بلده.
وطالب عبده، الحكومة بالمزيد من التحاور مع المصنعين لتقليل هامش الربح لكي يتناسب سعر المنتج مع دخل المواطنين، وألا تكون الحكومة السبب فى زيادة تحكم المصنعين بالسوق ودفع الثمن وحده، وإذا نجحت الحكومة فى ذلك، تكون قد نجحت فى تحقيق المعادلة المثالية وهي خلق صورة ذهنية طيبة لدي المواطن تجاه الحكومة والصناعة المصرية، وزيادة الإقبال على المنتج المحلي والعزوف عن المستورد.
من جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة...
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا