وقّعت الجزائر والأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على مشروع تعاون بين وزارة العدل الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة العدل الجزائرية بالعاصمة، بحضور الأمين العام للوزارة محمد رقاز، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ب الجزائر بليرتا اليكو، وممثلة وزارة الخارجية الجزائرية.
وبحسب بيان وزارة العدل الجزائرية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري، وإنشاء إطار ملائم لتطوير المسار المهني للقاضيات الجزائريات، وكذلك القيام بأنشطة توعوية حول أهمية تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.