يكتب الآن على أرض مصر تاريخ جديد، قوامه التحدى والعبور من واقع فرضته علينا الظروف لواقع صنعناه بأيدينا - كان حلما - والآن تزدهر أشجاره وتعلن كل يوم عن ثمار جديدة.
وهذا ما كان ليحدث، لولا قيادة يقظة وسياسات حكيمة ودبلوماسية رشيدة وفوق كل ذلك أيدى فتية تحمى وتؤمن كل حب رمل مصرية.
وما إن فاقت مصر من كبوتها بعد ثلاثة سنوات حالكة السواد، ومع ثورة 30 يونيو بدأ فجر جديد وعنيد أقسم أن تكون "مصر أد الدنيا".
وانطلق قطار التنمية من ثباته العميق ليجوب البلاد من أدناها إلى أقصاها معلنًا حياة جديدة، حياة كريمة لكل مصرى ومصرية وبدأ معول القضاء على العشوائيات، وجلجل صوت آلات التشييد من الأسمرات للعاصمة الإدارية الجديدة لهضبة لجلالة لـ العلمين ةماسبيرو والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة،محاور وجسور ومترو الأنفاق وقطارات كهربائية ومونوريل وتحول رقمى يغزو كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، تعمير فى كل مكان جنبًا إلى جنب لبناء الإنسان وقدراته الذاتية، لتخرج أجيال قادرة على التطوير والإبداع والمنافسة.
فكان الاهتمام بالانسان ليس فقط فى التعليم، لكن امتد إلى الاهتمام به صحيًا وثقافيًا وعلميًا واجتماعيًا ، فكانت خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، التى اطلقت عام 2016 وكانت أهم ثلاث مبادرات هي، مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة وبرنامج تكافل وكرامة، وما زال قطار التنمية يجرى رغم ما مر على العالم من نكبات زلزلت اقتصاد أكبر الدول بدأت ب جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وها هى الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطينى الأعزل تلقى بلهيبها على المنطقة بأسرها.
كل ذلك كان له بالغ الأثر على الاقتصاد المصرى، ولما لا ونحن فى مرحلة البناء التي تحتاج لمليارات، ورغم ذلك لم يتوقف البناء ولم تتعطل عجلة التنمية وهذا يحسب للقيادة السياسية.
ورغم التشكيك والتخوين والنباح المسعور، الذى أطلقته قوى الشر من خلال أبواقها الإعلامية المسمومة، إلا أن مصر أعلنت عن نفسها وأصبحت قوة لا يستهان بها وذات ثقل سياسى وصاحبة قرار، واستطاع الرئيس السيسى تغيير المعادلة السياسية المصرية ، كما استطاع أن يفرض بعض المواقف على المستوى الخارجى، نالت تقدير العالم بأسره.
نأتى لأمر غلاء الأسعار وعلاقته بالاقتصاد ومقومات الدولة وسياستها، ورغم كونى لست خبيرًا اقتصاديًا لكن الظاهر للعيان لا يحتاج إلى بيان فمسألة غلاء الأسعار وزيادة أعباء المعيشة ليست في مصر وحدها، بل هى أزمة عالمية قد تتفاوت من دولة لأخرى، وإن زادت حدتها فى مصر إلا أن تلك الزيادة سببها الرئيسي هو جشع بعض التجار وأصحاب الضمائر الخربة.
وتحاول الدولة جاهدة السيطرة على الأسواق ، وإن شاء الله تعالى تزول تلك الأزمة كسابقتها من الأزمات، وستظل مصر مرفوعة الرأس أبية على كل طامع، عصية على كل مخططاتهم.