ذكر تقرير إخباري نشرته قناة " روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي تأجيل عضوية أوكرانيا، والتي كان من المقرر أن يتخذ فيها قادة الدول الأعضاء قرارًا خلال اجتماعهم المقرر عقده الشهر المقبل.
وأضاف التقرير، أنه من المحتمل أن يتم تأجيل البت في هذه المسألة حتى شهر مارس من العام القادم في ظل تساؤلات حول استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لـ أوكرانيا إلى مالا نهاية.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن تعارض المجر الإجماع داخل التكتل الأوروبي والمؤيد لضم أوكرانيا لعضويته، موضحًا أن القرار في هذا الصدد يتطلب إجماع الدول الأعضاء وليس الأغلبية.
وأوضح التقرير أن المسألة تبدو أكبر من موقف المجر من عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كما يشير أحد المسئولين الأوروبين الذي رفض ذكر اسمه، إنما تتجاوزها إلى باقي الدول الأعضاء، حيث يرى العديد من قادة دول الاتحاد تأجيل الأمر كله إلى الاجتماع القادم في مارس المقبل حتى تتاح الفرصة للمفوضية الأوروبية لكي تجري تقييمًا حول مدى التزام أوكرانيا بجميع المعايير والشروط التي وضعها الاتحاد من أجل قبول عضويتها.
وحذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في تصريحات مؤخرًا، من أن أوكرانيا ليست مؤهلة بعد للانضمام لعضوية الاتحاد بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو، أنه من العبث مجرد التفكير في ضم أوكرانيا للاتحاد بينما ما زالت في حالة حرب.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إعلان قادة الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا دعمهم المطلق ل أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما كلفهم الأمر، إلا أن قادة الدول الأعضاء أعلنوا مؤخرًا أن سياسة تقديم المساعدات ل أوكرانيا أصبحت " مكلفة جدًا"، مؤكدين في الوقت نفسه أنه لا يمكنهم التخلي عنها إلا أنه بات من الواضح أن الأمر أكثر تعقيدًا مما توقعوا.
وفي السياق، أضاف المقال أن اقتراح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تخصيص مساعدات إضافية ل أوكرانيا تصل قيمتها إلى 54 مليار دولار حتى عام 2027 قوبل بالرفض الشديد ليس فقط من جانب المجر إنما من جانب أعضاء آخرين.
وفي ختام المقال، أشار إلى تساؤلات المسئول الأوروبي حول إمكانية استمرار الدول الأوروبية في تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، وما إذا كانت الدول الأوروبية لديها القدرة على الاستمرار في تلك السياسية أم لا.