التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي ، والوفد المرافق له ، ويضم بندر محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ، وعدد من رجال الأعمال السعوديين ، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء ، رحب رئيس الوزراء بالوزير والوفد المرافق له ، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية ، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية ، التنسيق مع السفير السعودي بـ مصر ، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين ، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات ، مشيراً إلى إستمرار المضي في إتجاه تحسين مناخ الاستثمار ، وإزالة العقبات ، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
من جانبه ، تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات ، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات ، مشيراً إلى أن هناك روحًا جديدة ودعمًا متواصلًا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
كما تقدم الوزير السعودي ، بالشكر لوزير الصناعة ، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم ، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بحضور عدد من رجال الأعمال ، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.
وأكد الدكتور ماجد القصبي ، أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، وولي العهد السعودي ، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر ، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية ، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديًا ، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين ، وتم الخروج بـ3 مسارات سيتم العمل عليها ، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل ، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات ، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص ، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك ، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية و السعودية ، عبر تكامل بين الحكومتين ، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين ، والمهام المنوطة بها.