أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات لحماية وصون حدودها، وأن مصر سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولى حال نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على أن هناك عددا من المحددات الأساسية التى تحكم الموقف المصرى وهى حماية الأمن القومي، وأن عملية التهجير تمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما، كما أن مصر حريصة تماما على حماية القضية الفلسطينية.
وأشار «مدبولى» إلى أن الضغوط التى تتعرض لها المنطقة والدولة ليست بالقليلة، لكن مصر كانت تعى حجم التحدي، لذا يجب التأكيد على حقائق واضحة، وهى أن الدعم المصرى الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة، إنما هو استمرار للدور التاريخى الذى لم ولن يتخلى عن القضية، غير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى لم تكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحى وستضحى لصالح الشعب الفلسطيني، وتتعامل مع الأطراف الفاعلة فى الشأن الفلسطينى لصالح الشعب الفلسطيني، منوهًا بأنه لا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو، خاصة أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة.
وكشف «مدبولى» عن حجم المساعدات التى قدمتها مصر إلى الفلسطينيين فى غزة، والتى بلغت أكثر من 11200 طن حتى يومين ماضيين، حيث شملت أدوية وخياما ووقودا لتخفيف حدة المعاناة على أهالى غزة، ولفت إلى أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر، إلا أن حجم المساعدات التى قدمتها يماثل 4 أضعاف مما أرسل أكثر من 30 دولة للشعب الفلسطينى، علاوة على خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى للأشقاء من خلال معبر رفح، إلى جانب استعداد كل مستشفيات سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ثم القاهرة الكبرى لاستقبال الجرحى والمصابين، وتجهيز 30 ألفًا من الأطقم الطبية لخدمتهم.
وأكد «مدبولى» أن هناك عددًا من المحددات الأساسية التى تحكم الموقف المصرى فى هذه المسألة، أولها حماية الأمن القومى المصري، باعتبار أن التهجير يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تمامًا، وكذا حماية القضية وعدم تصفيتها، لأن أى موجة جديدة بمثابة تصفية بالقوة المسلحة، فقبول مصر بدخول 3 ملايين فلسطيني، يعنى إنهاء وتصفية القضية تمامًا وللأبد، و مصر لن تغير موقفها، مواصلًا: « مصر تبذل دائمًا جهودًا لتنمية سيناء، وخططنا ما قبل 2050 أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل أراضى سيناء، حيث أنفقنا أكثر من 610 مليارات جنيه على مشروعات تنموية، منها 300 مليار فى شمال سيناء، وتم الإعلان عن خطة 5 سنوات مقبلة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لتحويل شمال سيناء لمركز لوجيستى إلى جانب إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتجارية.
ومن جانبه، أكد د. عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا توجيهات القيادة السياسية بعدم تفريغ القضية الفلسطينية.
ودعا القصبى الحكومة للإعلان عن جهودها فى مواجهة ما يبثه الإعلام الغربى بشأن نزوح الشعب الفلسطينى من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينيين أمام معبر رفح.
كما قال النائب حجازى سعد، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، من مجازر ضد المدنيين يخالف كل المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه منذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، و مصر تتصدى لأى محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولى الإنساني.
ومن جانبه، قال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام مرحلة فارقة، و مصر قدمت الحل أمام العالم كله بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بينما طالب النائب مصطفى بكرى بطرد السفير الإسرائيلى من مصر، مستعرضا المخطط الصهيونى الذى يستهدف مصر وتصفية القضية الفلسطينية ويستهدف بعد غزة الضفة الغربية ونقل الفلسطينيين للأردن. ولفت إلى وعى الرئيس بهذا المخطط وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وأكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر دولة سلام وتؤمن به ولكن فى نفس الوقت نحذر من أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف يؤثر على السلام فى المنطقة بل فى العالم بشكل عام.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا