رفع المرشح الرئاسي د. عبد السند يمامة شعار إنقاذ مصر في برنامجه الانتخابي، الذي يرى أنه يحمل جوانب كثيرة تساهم في دفع الأوضاع إلى الأمام، ويرى «يمامة» أن برنامجه الانتخابي ليس به مواءمة سياسية بمعنى استرضاء ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر.
ورفض المرشح الرئاسي فكرة التجريح أو الانتقاد للأشخاص قائلا: «كلنا مصريون وطنيون وكلنا نجتهد بما نعتقد أنه الخير للبلاد والعباد والانتقاد لسياسات أرى ضرورة إقصائها وحلول ورؤى جديدة، حيث إن السياسات الحالية لمدة عشر سنوات، وفقا للمعايير الموضوعية لم تنجح واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر وكلنا نعيش ذلك المناخ».
البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى «عبد السند يمامة» يتضمن أربعة محاور رئيسية وهى، إصلاح التعليم، الإصلاح التشريعي، الإصلاح الاقتصادي، الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية فى نهر النيل من عدوان السد الإثيوبي.
إصلاح التعليم فى مصـر قضية رئيسية على البرنامج الانتخابى يرى أن علاجها يتطلب تشكيل لجنة قومية متخصصة وتكليفها بتقديم تقرير لإصلاح التعليم فى مصر، وهذا الحل يتطلب إرادة سياسية - ميزانية كافية - مجلس قومى للسياسة العليا ومراقبة العملية التعليمية لا تتغير سياساته بتغير التعليم لا يبتعد عن الممارسة الديمقراطية كما يرى، مستشهدا بما كتبه الدكتور طه حسين فى مؤلفه عام 1938 بعنوان «مستقبل الثقافة فى مصر» بأن التعليم الأولى والإلزامى ركن أساسى من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة بل هو ركن من أركان الحياة الاجتماعية مهما يكن نظام الحكم الذى تخضع له.
الحكومة والبرلمان
ويحمل «يمامة» الحكومة و البرلمان المسئولية فى عدم تطبيق النص الدستوري، الذى يشير إلى تخصيص نسبة من صافى الدخل القومى 4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى وتتصاعد حتى تتفق مع المعدلات العالمية وللأسف هذا النص لم يحترم، ويزعم أنه بالرجوع إلى المعايير الدولية نحن فى ذيل قائمة الدول فى مستوى التعليم وفى تراجع.
ويرى أنه من مظاهر التراجع التعليمى مستوى التعليم والمعلمين وفى كثافة الفصول وأمور كثيرة، ولكن ما نهدف إليه هو إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادي، والحل فى رأينا أن نستلهم منهج التجربة الأمريكية تحت شعار حمل فى جزئه الأول المشكلة وفى جزئه الثانى الحل وهو التوجه لإصلاح التعليم.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى الإصلاح التشريعي، تتضمن رؤية «يمامة» للإصلاح التشريعى العودة إلى دستور 2014 بدون التعديلات، التى أضيفت إليه عام 2019 مع إبقاء الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ، معتبرا أن هذه التعديلات بها إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والعدوان على سلطة القضاء، ويرى أن هناك حاجة إلى إضافة نصوص دستورية لمجلس الشيوخ ليمارس دوره التشريعي.
الإصلاح الاقتصادى
الاقتصاد من المحاور المهمة وقدم البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، روشتة عاجلة لحل الأزمة الراهنة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد أطلق عليها، خطة لإنقاذ مصر، والتى تضمنت عدة مقترحات تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال اتخاذ كل السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية «أصحاب الديون» على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان، وعدم الاقتراض خاصة للخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافى الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات.
وركز البرنامج الانتخابى على ضرورة وجود تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين.
المشروعات الخاسرة
وقد حسم البرنامج الانتخابى لـ «يمامة»، العديد من الأزمات التى تعترض طريق الاقتصاد الوطني، ومن بينها ملف المشروعات الخاسرة، فقد تعهد رئيس حزب الوفد بإعفاء المشروعات الجديدة فى المجالات التى تحددها الدولة لمدة 10 سنوات فى أى مكان فى مصر من كل أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، وإعفاء كل المشروعات الجديد لمدة 5 سنوات من كل أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
المعاشات
ومن بين القرارات التى كشف عنها رئيس حزب الوفد، خلال برنامجه الانتخابي، لتحسين أوضاع المواطنين، كانت تعهده بتحسين الحياة المعيشية لأصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات والأجور سنويا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل، وذلك باستثمار مدخرات المعاشات فى مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها فى استثمار أمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد خسارة وتقلبات السوق، مع وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور وكذلك بأى صورة من الصور وذلك لمدة تعافى الاقتصاد المصرى ويعاد النظر بعد ذلك فيما يخص الخبراء والكفاءات النادرة.
كما تعهد البرنامج الانتخابى أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أى عام 2025-2026 للعاملين بالدولة والضغط على القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.
الأسعار
وتناول البرنامج الانتخابى أزمة ارتفاع الأسعار، مرجعًا هذه الأزمة إلى ارتفاع حجم الاستهلاك للسلع المستوردة التى تصل نسبتها إلى 80% من الاستهلاك، وبالتالى يوجد حالة من الانفلات فى الأسعار لا يمكن ضبطه إلا من خلال إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم على التجار غير وطنين أو ما يسمون بتجار الأزمة، مع ضرورة إعلان تسعير للمنتجات وكذلك وضع التسعير على كل المنتجات، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، و تسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الأساسية للمواطنين وجعلها دائما ذات أولية للإفراج الجمركي، لتجنب تجفيف الأسواق منها وبالتالى التلاعب بالأسعار.
وناقش البرنامج أيضا، ملف توطين الصناعة من خلال خفض الاستيراد وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية فى مواجهة الجنيه المصرى الأمر الذى يهذب الأسعار ويخفضها، وقد اقترح «يمامة»، بوضع خريطة استثمارية ل مصر بمعنى ما هدف الدولة وتحتاج إليه من صناعات، مع التوسع فى تطبيق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة باعتبارها نموذجا مصريا خالصا من أفضل ما قدم حتى الآن فى التعامل مع ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويكون تطبيق هذه المبادرة على ملف الصناعة بالكامل لتشمل الصناعات المتوسطة والكبيرة.
مياه النيل
أما المحور الرابع فكان عن الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية من نهر النيل ضد عدوان السد الإثيوبى يرى برنامج «يمامة»، حل الأزمة فى مجموعة من المحاور منها ما يعتبره فرصة ضاعت من سيناريو حل الأزمة هو الخيار العسكرى فى ضوء أخضر أمريكي، ولاحت الفرصة فى أكتوبر 2020.
إقرأ العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا