خطة قصيرة الأجل يعلن عنها المرشح الرئاسى فريد زهران، الذى يخوض الانتخابات ممثلا عن التيار المدنى الديمقراطى فى مصر، تلك الخطة تهدف إلى تحسين سريع للوضع الاقتصادى ويؤكد أنه يمتلك روشتة لتحسين الوضع الاقتصادى خلال 6 أشهر، ويرى أن هناك العديد من المكاسب الرئيسية من خلال المشاركة فى هذا العرس الانتخابى منها الفوز بالمقعد «الكرسى الرئاسي» وترجمة برنامجه إلى واقع، وفى حالة الإخفاق سيكسب الحزب والتيار أرضية جديدة فى الشارع المصري، وسيكون التنحى عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هو قراره الأول لو وفق فى الانتخابات الرئاسية، كما يرى زهران أن فرصه فى الانتخابات الرئاسية مرتبطة بمشاركة الناس.
البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران، يتضمن مجموعة من المحاور بينها قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل: هيئة قناة السويس، الحديد والصلب، مجمع الألمونيوم، شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.
ويتضمن جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، فى مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الإفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى المباشر.
وتوجيه كل أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطنى صناعى و زراعى و خدمى واجتماعى وثقافى، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، والاكتفاء الذاتى والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كل المؤسسات.
الإنتاجية
المرشح الرئاسى فريد زهران يمتلك رؤية لتحسين الهيكل الاقتصادى ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصـادرات لتصل إلى الحجم، الذى يليق بالدولة المصرية، التى تملك قوة بشرية عاملة تتخطـى الـ60 مليون فرد، وذلك من خلال مجموعة من المحاور منها، التوسع فى بناء المجمعات الصناعية، توجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمى والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلي؛ لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة المغلقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التنافسيـة فى بعض القطاعات، والأموال اللازمة كذلك يمكن توفيرها من خلال إعادة توجيه أولويات الاستثمار، وخفض الإنفاق الحكومي، كما يتبنى البرنامج الانتخابى للمرشح رؤية لإصلاح القطاع الزراعى من خلال التوسع فى زيادة الإنتاج بشكل رأسى يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعي، وجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعى لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية فى صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم فى حسن استغلال الموارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية ورفع مستويات التشغيل والإنتاجي، وتحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدى الفلاحين، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية، وتعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمكى وتكتفى الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، وتوفير الدعم الفنى والمالى المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كل الصلاحيات
وأشار إلى تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية ومنحها كل الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة بدون أى تدخلات من أى جهة، وتوجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والالتزام بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.
ولفت إلى أن قراراته الأولى تتضمن تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رقمنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبات لإتمام هذا الهدف، مع إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، والدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمى من خلال تفعيل كل الأطر العربية والإقليمية والدولية.
وشدد على إنشاء مُفوّضيّة مكافحة كل أشكال التمييز، وتتبع مجلس النواب، طبقًا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية، وإلزام كل جهات الدولة بمساعدة المفوضية وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل فى قضايا التمييز.
وفيما يتعلق بسد النهضة، فتتمثل رؤيته فى ضرورة أن تواصل مصر الضغط من أجل حشد الرأى العام العالمى والإفريقى من أجل عدالة قضيتها، ف مصر بمقتضى الاتفاقات المبرمة مع دول حوض النيل ترفض أى اتفاقات أو قرارات تختلف مع الاتفاقات التاريخية المبرمة منذ عقود طويلة، والتمسك بضمان تدفق حصة مصر من مياه النيل، وقدرها 55 مليار م3، وإدارة سد النهضة بشكل مشترك بين حكومات مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، تحت مظلة دولية يتفق عليها.
البناء العشوائي
المرشح الرئاسى فريد زهران، يرى أنه رغم الهدف النبيل، الذى وضعته الحكومة والبرلمان كمبرر لوقف تراخيص البناء، لمواجهة البناء العشوائى الذى اتسع على مدار العقود الأخيرة، وهو ما أثر سلبا على الخدمات والبنية التحتية إلا أن هذا القرار تحول لحالة من العقاب لكثير من الأسر، التى حرمت من الحق فى البناء أو تعلية الأدوار فى إطار الحيز العمرانى المرخص -كردون المباني- وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإسكان (إيجارًا وتمليكا) بالإضافة لعوامل أخرى، منها دخول الدولة كمنافس مباشر فى مجال المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضح «زهران» أن رؤيته ترتكز على دعم الدولة للقطاع الصناعى بشكل مباشر بضم مكونات الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه لا يمكن إنكار أن القطاع العقاري، الذى يساهم بـ 10% من الناتج المحلى الإجمالى هو ملاذ لمدخرات الكثير من المواطنين المصرييـن ويساهم فى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ووعد المرشح الرئاسي، بأنه سيعمل على تسجيل الثروة العقارية، دون إجـراءات بيروقراطية معقدة، أو تكلفة مادية تعيق تسجيل تلك الثروة، بما يتيح فرصة جيـدة لجذب استثمارات أجنبية فى هذا القطاع، ويمكن الحكومة والدولة من تغيير هيكـل الضرائب إلى استهداف الثروات العقارية الفاخرة أكثر من الضرائب على الاستهلاك.
وأضاف كذلك وقف أية إزالات للمبانى السكنية من أجل مشروعات غيـر مدروسة، وسرعة صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة، بالإضافة لتعديل طريقة حساب التعويضات لتراعى القيمة السوقية العادلة.
إقرأ العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا