أكدت الدكتورة رانيا يحيى مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، أنه تم تشكيل 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات ل حماية الفتيات حتى الآن، والتي تكفل للفتيات معرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف.
جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الأكاديمية الكورية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس تحت شعار "كوني".
وقالت الدكتورة رانيا يحيى إنه تم إطلاق فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها بجانب ضرورة الحماية داخل الحرم الجامعي للفتيات من كافة أشكال العنف المتنوعة ضدهن.
وعن أهمية التمكين النفسي للفتيات، أكدة أن تقديم الدعم النفسي للمرأة المعنفة يعد أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقدمه وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس لمناهضة العنف ضد المرأة.
وسلطت الضوء على أهمية الفن ودوره في إيصال رسائل بشكل مباشر، مطالبة بإطلاق مسابقة لتشجيع الشباب من الجنسين.
ومن جانبها، قالت جيرمان حداد نائب الممثلة المقيمة بصندوق الأمم المتحدة للسكان "نحن نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وحدات مناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها واحدة من أهم الآليات الوطنية الموجودة والتي تعمل على حماية الفتيات من التحرش والعنف والتمييز في الحرم الجامعي وتتيح لهن فرصة الحصول على التعليم في جو آمن ومريح ومطمئن لأسرهن".
ووجهت بالتحية للجامعات التي تمكنت من مأسسة وحدات مناهضة العنف ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة، قائلة "نأمل أن نحتفل العام القادم بمأسسة كافة الوحدات".
وبدورها، أكدت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط بل هي تحتاج إلى جهود مشتركة وتعاون فعال من قبل المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والطلاب أنفسهم، لنضمن بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والتطوير تعزز ثقافة الاحترام والتسامح وقيم المساواة.
وأثنت على التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأة، والذي أثمر بإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتي تسهم في رفع الوعي وإرساء القيم الأخلاقية للمجتمع الأكاديمي، وفتح قنوات لتلقي أي شكاوى بهذا الصدد، وكذلك رصد أي ممارسات سلبية ودراسة دور الجامعة في القضاء عليها، بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة الجامعية المحيطة لتكون أكثر أماناً.
فيما أكدت منى الغزالي المنسق الوطنى لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة، أن اللقاء التنسيقي السادس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة ب الجامعات المصرية لعام 2023 يشهد تواجد وتجمع مميز لوجود 40 جامعة أهلية وخاصة.
وأوضحت الغزالي أن اللقاء يشهد حضور نواب رؤساء الجامعات لشئون المجتمع والبيئة ومديري الوحدات؛ حيث تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بقضايا العنف الإلكتروني وهو ما يمثل التحدي الأكثر شيوعًا والأحدث في مجال قضايا العنف ضد المرأة، حيث تم مناقشة مبادئ الدعم النفسي الأولي الذي أبرز الاحتياج إلى التدريب في هذا التخصص واحتياج مديري الوحدات إلى مهارات خاصة للتعامل مع الشاكيات.
واستعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية ومسئول متابعة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، النتائج التي تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ب الجامعات المصرية منذ عام 2016، حيث تم تشكيل 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتوقيع 19 برتوكولا للتعاون من خلال توفير تجهيزات لمقرات بعض الوحدات للقدرة على أداء مهامها بكفاءة.
وأضافت أنه تم تنفيذ 20 ورشة عمل لرفع قدرات مديري ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بجانب مشاركة المجلس القومي للمرأة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع دليل توجيهي وتنفيذ ورش عمل تدريبية حول معايير جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى تضمين موضوعات تتعلق بمناهضة العنف وتمكين المرأة في عدة مجالات ضمن مادة قضية مجتمعية وتخصيص محور لمناقشة قضايا تمكين المرأة ضمن المؤتمرات السنوية للجامعات.
وتناولت سالي ذهني أخصائي ملف العنف ضد المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال عرض تقديمي، سبل وأشكال وصور العنف ضد المرأة الذي تسببه التكنولوجيا بأشكالها المختلفة وتأثيره على الضحية وأطر الحماية منها.
وشددت على أن التحرش عبر وسائل الإنترنت هو أكثر وسائل العنف ضد المرأة، حيث أن التحرش عبر الإنترنت خطر يداهم كل بلاد العالم وليست مصر فقط وله أشكال متنوعة مثل القرصنة والملاحقة الإلكترونية والاعتداء والإيذاء الجنسي التي تيسره التكنولوجيا والتشهير والإساءة القائمة على الصور والتي يكون لها الدور على التأثير الجسدي والعاطفي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وأكد المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية، أن قانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018 كان له أهمية كبيرة ولعل المادة الأشهر بالقانون هي المتعلقة بحرية الحياة الخاصة، لافتا إلى أن جرائم الإنترنت لم تنل نفس القدر من الاهتمام ولكن بعد صدور القانون أصبحت ذات أهمية واهتمام كبير.
وتم خلال فعاليات اللقاء استعراض إنجازات وتحديات الوحدات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة من خلال عروض إلكترونية لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة تم عرضها من 20 جامعة على مستوى الجمهورية.