منذ بدأت حرب غزة يوم 7 أكتوبر كانت مصر على علم تام بالخطة الصهيونية الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من سكان غزة إلى سيناء وسكان الضفة الغربية إلى الأردن وذلك بدلاً من حل الدولتين، إلا أن التحركات المصرية ممثلة فى الرئيس السيسي وجهازى المخابرات العامة والحربية اليقظتين دائمًا ومتنبهين منذ فترة لهذه الخطة الشيطانية، وكان موقف الرئيس حاسمًا وحازمًا نيابة عن شعب مصر كله الذى يلتف حوله برفض التهجير القسرى لسكان غزة إلى مصر رفضًا قاطعًا لدرجة جعلت رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا يذهبان إلى معبر رفح ليؤكدان ما قاله الرئيس ويرفضان تهجير سكان غزة، وأخيرًا وجدنا رئيسة دولة المجر التى ثمنت الدور المصرى المهم وجهود الرئيس السيسي فى التوصل إلى الهدنة وإيصال المساعدات ووقف القتال، وبذلك أنقذت مصر حل الدولتين وأفشلت الخطة.
أما ما لفت نظرى وأنبه المسئولين إليه والدبلوماسية المصرية خاصة، فهو الوثيقة الألمانية التى رفضها الرئيس السيسي ورفضتها مصر رفضًا قاطعًا ويجرى الإعداد والتمهيد لها فى اجتماعات الاتحاد الأوروبى، وقد رفضها وزير الخارجية المصرى حينما رفضت مصر التواجد الأمنى بعد انتهاء الحرب سواء الإسرائيلي أو الأمريكي أو الدولي أو الأوروبي للإشراف على قطاع غزة، لأن الهدف من هذه الوثيقة فى رأيي هو حصار مصر بعد فشله خطة التهجير وتصفية القضية وهنا ظهرت الأطماع الأوروبية والأمريكية فى الاستيلاء على قطاع غزة وثرواته البحرية الممتلئة بالغاز الطبيعى والبترول حيث تريد هذه الدول استغلال هذه الحقول خاصة بريطانيا وأمريكا وألمانيا بعد أن غيرت فرنسا رأيها.
جريمة غسل الأموال ظهرت على قائمة أنشطة أجهزة الأمن بعد أن أعطى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تعليماته لكل مسئولى الداخلية بضبط مرتكبيها حيث أشرف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع القطاعات المختلفة بالوزارة على ضبط عدة عصابات فقد نجح قطاع المخدرات فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين من تجار المخدرات يقومون بغسل أموال قُدّرت بـ 200 مليون جنيه، حيث أشرف اللواء شريف رءوف، مساعد الوزير لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة، على عملية الضبط وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المسئولة، وفى أسيوط نجحت أجهزة الأمن برئاسة اللواء وائل نصار، مساعد الوزير مدير أمن أسيوط، فى ضبط عصابة من3 أشخاص بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات لتحصلها من الاتجار فى المخدرات.
تقوم كلية الشرطة بجهود كبيرة لإنهاء كشوف الهيئة للطلبة المتقدمين ل كلية الشرطة والمتخصصين برئاسة اللواء هانى أبو المكارم، مساعد الوزير ورئيس أكاديمية الشرطة، ومعه اللواء د. نضال يوسف، مدير كلية الشرطة، ومختلف أعضاء اللجنة تمهيدًا لاختيار أفضل المتقدمين.