أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحديات ناتجة عن الشح المائي والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر من عدة نواحي من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، والظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، والتأثير غير المتوقع على منابع النيل، و ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يؤثر على المناطق الساحلية.
جاء ذلك في كلمة ل وزير الري خلال مشاركته في جلسة "الإعلان عن انطلاق جناح المياه"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP28" المنعقد حاليا في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ناتاشا موسار رئيسة سلوفينيا، وجايم دى بوربون المبعوث الهولندي الخاص للمناخ، ووزير المياه الطاجيكي ممثلا عن رئيس طاجيكستان.
وقال الوزير إن دول العالم تواجه أيضا تحديات مشابهة ناتجة عن التغيرات المناخية وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وهو ما بذلت مصر فيه مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بدءا من أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 والذي تم خلاله إطلاق "نداء القاهرة للعمل" بالتعاون مع العديد من الشركاء.
وصولا لفعاليات المياه بمؤتمر "COP27" والذي شهد نجاحات كبيرة في دمج المياه بأجندة المناخ العالمية، حيث تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe" والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي"، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وذكر كلمة المياه خمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.
وأضاف أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، قادت مصر مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار إلى أنه تم أيضا عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر 2023 بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية - كينية شاركت فيها مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة "أمكاو"، وتم خلالها الدعوة لتوفير تمويلات في مجال المناخ بالقارة الأفريقية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2023.
وأكد الدكتور سويلم أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه.