أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها وتكافح من أجلها لأكثر من 70 عاما، مشيرا إلى أنها اعتلت كافة منصات القضاء الدستوري والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة.
جاء ذلك فعاليات التدريب التفاعلي الثاني ل قاضيات مجلس الدولة الذي نظمته اللجنة التشريعية ب المجلس القومي للمرأة حول "مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة"، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ب وزارة العدل ، واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة.
وقالت القاضية أمل عمار إن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات، تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 ، حيث استهدفت تلك الاستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عناية فائقة بالمرأة والطفل .
وأضافت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الاستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها ، بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها، التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال تشديد عقوبة جريمة ختان الاناث وجريمة التعرض للغير و التحرش و التنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة، مستعرضا دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش، زواج القاصرات، الجنسية، الزواج العرفي وآثاره الخطيرة على الطفل وقيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، وحق مرافقة الزوج في الخارج .
وتحدثت نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاته.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
و اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام ، ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية.