ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السكر شهدتها الأسواق مؤخرا، حتى وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى 50 جنيها، وهو ما شكل تحديا جديدا، يواجهه المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بالتزامن مع وصول أسعار السكر العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2011، على أثر انخفاض الإمدادات العالمية؛ بسبب تقلبات الطقس غير المعتادة التى أضرت بالمحاصيل الزراعية لأكبر مصدرى السكر فى العالم، مما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى إلى هذه الأزمة، فى الوقت الذى قدم فيه عدد من الخبراء والمختصين بعض المقترحات المهمة للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق.
فى البداية، أكد د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة السكر ترجع إلى عدة أسباب من بينها خلل منظومة التوزيع وعدم انتظامها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر فى السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لحل الأزمة، ومع بداية موسم القصب الذى سيبدأ فى 15 يناير سيلبى احتياجاتنا من السكر.
وتابع وزير التموين: قدمنا السكر للشركات من خلال البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن؛ بهدف بيعه للمواطن بسعر 27 جنيها، ويباع السكر فى المنافذ الحكومية والشوادر وعديد من السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها.
وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا كان له أيضا تأثير على تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا