اللوحة المعدنية للسيارة تصرف لكل سيارة طبقا للقانون، مثلها مثل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.. ولها مكان محدد فى كل سيارة، ويجب أن تكون مضاءة ليلا مع أنوار السيارة، ولا يجوز فى أى حال من الأحوال تغييرها بلوحة أخرى غير صادرة من إدارة المرور حتى ولو كانت تحمل نفس أرقام اللوحة الأساسية.
أما ما نراه من بعض أصحاب المناصب أو أصحاب النفوذ، الذين يغيرون لوحات سياراتهم بلوحات أخرى بلاستيكية أو ألومنيوم مصبوغ، وكتابة الأرقام بحروف مجهرية صغيرة لا يستطيع أحد قراءتها.. ويوضع فى فراغ اللوحة شعار مهنته أو منصبه، وللأسف الشديد أن بعضهم من رجال قانون أو من السلطة التشريعية أو من السلطة القضائية أو التنفيذية.
فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، وقد يؤدى إلى احتقان مجتمع، خاصة أن من يرتكبون هذه الجريمة هم للأسف يعرفون القانون تمام المعرفة، ويعلمون أنهم يخالفون القانون عن قصد وإدراك تام، وهو ما يستدعي محاسبتهم ليس مجرد مخالفة مرورية، وإنما يجب محاسبة هؤلاء المستهترين بالقانون والمتغولين بسلطتهم على المجتمع، الذى منحهم هذه السلطة، طبقًا لأحكام الدستور الذى وافق عليه الشعب وأقر حقوق وواجبات السلطات الثلاثة الأساسية فى تكوين الدولة؛ وهى السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ولكن للأسف نجد من أعضاء هذه السلطات من يخالف الدستور والقانون ويحاول الظهور بأنه فوق الجميع، ويخالف حتى الأعراف الإنسانية بالتعالى على الشعب الذى هو مصدر كل السلطات، والشعب هو المكون الأساسى للدولة حتى قبل الأرض التى عمّرها وسكن فيها، إن الظهور العلنى بمخالفة أحكام القانون، ولو حتى بتغيير اللوحات المعدنية للسيارة هى جنحة مباشرة للمواطن العادى، ولكنها تعتبر جريمة كبيرة إذا ارتكبها رجل من الهيئات القضائية عن عمد وإصرار، وهو ما يستوجب عقابًا أكبر من مجرد جنحة، حيث إن هذه الوقائع تقلل من هيبة القانون ورجال القضاء، فكيف لعضو بمجلس النواب أو الشورى يرتكب هذه الجنحة بكل بساطة وأريحية
ثم يطالب بتطبيق القانون وتنفيذ أحكامه على عامة الناس، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ويجب أن يكون هناك محاسبة أكبر وعقوبة أشد على هؤلاء الذين يحتمون فى الحصانة البرلمانية أو القضائية ويرتكبون مثل هذه الأفعال التى من شأنها إثارة الاحتقان المجتمعى.