مع انطلاق العُرس الديمقراطي الأهم والممثل فى انتخابات الرئاسة، التي بدأ التصويت فيها يوم الجمعة 1 ديسمبر للمصريين بالخارج، وتنطلق داخل البلاد 10 ديسمبر الجارى، أكد علماء الدين أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات باعتبارها واجبا وأمرا قرآنيا وليست مجرد رفاهية مصداقًا لقوله تعالى «(ولا تكتموا الشهادة) ».
قال د. شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني، حيث إن المشاركة الفعالة فى الانتخابات وابداء الرأي الحر، الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.
وأضاف أن واجب المشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية نابع مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابع مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.
ووجَّه المفتي رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه فى أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.
وعن دَور علماء الدين فى حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال المفتي: توجد معانٍ وعِبر كثيرة فى الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين فى أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا فى نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)) فهذا الحديث -حديث السفينة - قد جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت د. شوقى علام، النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد فى شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل فى سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا