أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"الناتو"،رفض مصر القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داخل أو خارج أراضيه، باعتباره خطا أحمر لن تسمح به .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير المصري أمام المؤتمر الدولي حول"التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين"،الذي نظمته المفوضية الأوروبية لتناول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوضة شئون الهجرة إيلفا يوهانسون، فضلًا عن وزراء الداخلية وممثلين عن أكثر من 55 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح السفير عبدالعاطي، أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا للتعامل مع موضوعات الهجرة، لا يقتصر على الأبعاد الأمنية، بل يشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، مبرزًا نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود أي مراكب هجرة غير شرعية غادرت السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016 .
وشدد على ضرورة العمل المشترك لزيادة الهجرة الشرعية من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية، ومنحهم فرص عمل مقننة، بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي .
كما ألقى السفير بدر عبدالعاطي الضوء على استضافة مصر لنحو 9 ملايين لاجئ، يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى استقبال مئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ، وما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية.
من جانبها.. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية "أوروسولا فون دير لاين" إلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنشأ والمقصد والمرور في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وأعربت عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتأسيس المزيد من الشراكات على المستوى الثنائي لتوفير فرص العمل وتسهيل الهجرة الدائرية، بما يسد الفجوة في سوق العمل الأوروبي .
بدورها.. أثنت المفوضة الأوروبية للهجرة والشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون"، في كلمتها، على التعاون الجيد القائم مع مصر باعتبارها شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، وأهمية الاستمرار في دعم التعاون الثنائي في مجال الهجرة.
وكان المؤتمر الدولي حول "التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين" قد ركز على سبل منع تهريب المهاجرين، والتصدي لتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى بدائل الهجرة غير الشرعية كأداة ردع أساسية لعمليات تهريب المهاجرين.