قضت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد في موريتانيا، مساء اليوم الإثنين، بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.
وأدانت المحكمة خمسة متهمين فيما برأت خمسة آخرين.
وجاءت إدانة الرئيس الموريتاني السابق بعد محاكمة امتدت من يناير الماضي وجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء.
وطيلة المحاكمة رفض "ولد عبدالعزيز" جميع التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات "ولد عبدالعزيز" وبعض المقربين منه.
وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.
وبعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.