شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة (مشاركة المرأة في تغير المناخ)، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعدد من الحضور، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لـ الأمم المتحدة لـ تغير المناخ COP 28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة قد ركز منذ إطلاق للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على رفع مستوى الوعي حول قضية المرأة والبيئة وتغير المناخ، مضيفة أن تعزيز الوعي بمفهوم "الانتقال البيئي العادل" وإمكانات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع كان أحد الأهداف الرئيسية للمجلس، وفي سبيل تحقيق ذلك تم تنظيم لقاءات مع مقررات فروع المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك المسؤولين عن المبادرة، وتلى هذه الاجتماعات عقد لقاءات مع الفرق المحلية والمشرفين في المحافظات لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في معالجة تغير المناخ.
وأضافت رئيسة المجلس، أن مقررات فروع المجلس والفرق المحلية في كافة المحافظات لعبت دوراً فعالاً في نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وكانت جهودهم فعالة في تشجيع النساء في المحافظات على المشاركة الفعالة والمنافسة من خلال تقديم مشاريع جديرة بالاهتمام مصممة خصيصًا للنساء وتتوافق مع المعايير الخضراء والذكية، موضحة أن المشروعات المقدمة من المرأة قد فازت بمتوسط أعلى من 45% في الدورتين الأولى والثانية.
تضمنت الجلسة أيضًا عرضًا حول تجربة مصر في ملف المرأة والبيئة و تغير المناخ خلال الفترة بين COP 27 وCOP 28، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولي فيما يخص المرأة والبيئة و تغير المناخ الذي أطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف COP 27 بمدينة شرم الشيخ، والذى تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر، حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ"، وما سبق ذلك وما تلاه من عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية.
كما تمت الاشارة إلى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل COP 27، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتى COP 28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص، حتى أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضًا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.