أَكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات.
وفي هذا الإطار، استعرض د. أيمن عاشور تقريرًا مُقدمًا من د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، بشأن الفعاليات التي يُنظمها المعهد في جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP 28 الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.
وأشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إلى أن المعهد نجح في تنظيم ندوة بشأن الاقتصاد الأزرق وأهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الأفريقية، بِمشاركة معهد وودز هول ومعهد سكريبس بالولايات المتحدة الأمريكية و معهد علوم البحار بإنجلترا ومعهد ايفريمير بفرنسا، وبحضور السكرتير العام للجنة الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو، مُنوهًا إلى أن الدول الإفريقية تعاني من التأثير السلبي لتغيرات المُناخ والتي تُؤثر على المصادر الطبيعية مِن الثروات البحرية والمخزون السمكي على السواحل الإفريقية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الشعاب المرجانية التي تكون مصدرًا للجذب السياحي وتمويل للدول ومنها جمهورية مصر العربية.
وأوضح التقرير أن د. عمرو زكريا قام بعرض تصور لكيفية عمل مجموعات العمل بالدول الأفريقية، وسُبل مشاركة ونقل التكنولوجيا الخاصة بكل أنشطة الاقتصاد الأزرق إلى الدول الإفريقية، فضلاً عن عرض بعض المُقترحات والمشروعات التي تُساهم في نقل التكنولوجيا في مجال الأبحاث الخاصة بالاقتصاد الأزرق لنقلها للدول من خلال مركز التدريب الذي تمّ إنشاؤها بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.
ولفت التقرير إلى أن د. فلاديمير رِيبنين السكرتير العام للجنة الدولية لعلوم المحيطات، أعلن مضاعفة التمويل المُخصص للدول الإفريقية ومنها جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن المعهد هو الشريك المُنفذ لعقد المحيطات لعام 2030 بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات، مُشيرًا إلى أن هذا التمويل سوف يكون مُخصّصًا لدعم المشروعات الخاصة ببناء القدرات فِي مجال المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأزرق سواء في مجال الثروة السمكية أو الاستزراع البحري أو البحث عن الثروات الطبيعية والثروات البحرية، بالإضافة إلى تمويل كافة الأنشطة الخاصة بِالحد من المخاطر الطبيعية على البيئة البحرية والاستفادة من مركز التدريب وسفن الأبحاث التابعة للمعهد المُجهزة بالأجهزة الحديثة في مجال الاستكشاف والدراسات الخاصة بالاقتصاد الأزرق، كما تم الاتفاق مع الجهات الدولية على دِراسة إنشاء تِلْك المشْروعات وإعْدادهَا لِتقْديمهَا إِلى اللَّجْنة الدَّوْليَّة لِعلوم المحيطات والْبَدْء فِي إِنشَاء مجْموعات عمل مُشتركَة فِي هَذِه المجالات مع الدُّول الإفْريقيَّة.